بآلاف الدولارات.. كفالة على زوار أميركا من دول أفريقية وآسيوية

قررت السلطات الأميركية فرض كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين في زيارتها، وذلك بهدف ثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.

وقالت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.

لكن الرئيس المنتخب جو بايدن -الذي سيتولى مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل- قد يعمد لإنهائه، بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية بانتهاج سياسة هجرة أقل تشددا.

وحسب مراقبين، فإن الدافع الرسمي وراء هذه الكفالة هو المساهمة في تكلفة ترحيل صاحبها إذا ما بقي لفترة أطول من المصرح له بها وأصبح مقيما خلسة.

ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول أفريقية (أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان، تشاد)، وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا، اليمن)، إضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة.

شروط الكفالة

ووفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية وحدد مفاعيل هذا القرار، فإن أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول الـ23 يبقون على الأراضي الأميركية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيراتهم.

وبموجب الإجراء الجديد، سيطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة "باء" التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة أن يدفع كل منهم مبلغا يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأميركية إذا ما فشل في أن يثبت أنه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحددة.

وشرط إيداع هذه الكفالة لا ينطبق على الطلاب ولا على المسافرين من دول متقدمة ممن لا تشترط الولايات المتحدة حصولهم على تأشيرة لدخول أراضيها.

وخلافا لما كان يحصل في السابق في كل القضايا المتصلة بتعديل قواعد الهجرة، فقد تم إقرار هذه الكفالة من دون إشعار مسبق، ودون طرحها للنقاش العام.