البارزاني يتهم الكتل السنية والشيعية العراقية بطعن شعب كردستان في ظهره

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق السابق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب العراقي صباح اليوم -دون الاتفاق مع الجانب الكردي- طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان العراق.

جاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الأكراد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.

وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بالاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد.

وكان القانون قد مرره مجلس النواب العراقي بعد أن قاطعت الجلسة الكتل الكردستانية، وذلك بسبب الخلاف حول إدراج حصة إقليم كردستان في القانون ورفض الكتل الأخرى ذلك إلا بعد تسليم نفط كردستان والعوائد الجمركية في الإقليم.

يأتي هذا الموقف من البارزاني، بعد أن صوّت البرلمان العراقي فجر اليوم، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.

وخفضت قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة-  من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها البرلمان غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

ووفقا لنص القانون الذي صوّت عليه البرلمان فإن تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020، بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار).

جاء في القانون أن فجوة التمويل (العجز) للشهور المتبقية من 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، وسيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاقتراض محليا وخارجيا.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ولا يزال الموظفون بانتظار صرف رواتب شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.