مستشار بايدن: طائرات إف-35 مخصصة لإسرائيل فقط وأخشى أن يكون بيعها للإمارات "مقايضة" مقابل التطبيع

قال توني بلينكن، كبير المستشارين السياسيين للمرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن إن بيع طائرات إف-35 (F-35) للإمارات العربية المتحدة يترك الانطباع بأن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب كان عبارة عن نوع من "المقايضة".

وأضاف بلينكن في حوار مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) نشر الأحد بأنه غير مرتاح لالتزام إدارة ترامب ببيع المقاتلة الأميركية الأكثر تطورا للإمارات، خاصة وقد تزامن ذلك مع مفاوضات التطبيع مع إسرائيل هذا الصيف.

واعترف المستشار الأميركي بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خصصت تلك الطائرة لإسرائيل "وإسرائيل فقط في المنطقة".

ورحب المسؤول الأميركي باتفاقات التطبيع الأخيرة، وقال إن إدارة أوباما عملت على تشجيع الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، مؤكدا أن هذه السياسة سيتم دعمها مع إدارة بايدن، موضحا أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، مع ضمان حق الفلسطينيين في دولة لهم.

وشدد بلينكين على "التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل" لدى بايدن، مؤكدا أن المرشح للرئاسة الأميركية يؤمن بشدة بعدم التخلي عن أمن إسرائيل "حتى في الأوقات التي قد يختلف فيها مع بعض سياساتها".

والخميس، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس عزمها بيع طائرات من طراز "إف-35" للإمارات، وذلك بعد رفع إسرائيل الفيتو عن الصفقة، في ضوء تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 من هذه الطائرات الحربية المتطورة، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن للإمارات.

وتبلغ تكلفة الصفقة 10.4 مليارات دولار، وفقا لتقرير بصحيفة بوليتيكو نشر مؤخرا.

الكونغرس

وتم الإعلان، السبت، عن تقديم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وعدد من النواب الديمقراطيين، مشروع قانون بعنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية عزمها بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" لدولة الإمارات.

وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأميركية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأميركية أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيع مع إسرائيل، وتعديل الأسلحة لضمان قدرة تل أبيب على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.

وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة.