واشنطن تدعو مجلس الأمن للتوقف عن مناقشة القضية الفلسطينية

دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن لوقف عقد اجتماعاته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، وقالت "إن مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية" خصوصا مع صفقة القرن.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت مساء أمس عبر دائرة تلفزيونية، بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وفي إفادتها لأعضاء المجلس، قالت المندوبة الأميركية "مرة أخرى نجد أنفسنا في المجلس نناقش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقرأ الدول الأعضاء بيانات مليئة قيلت مئات المرات من قبل، وحان الوقت لكي يوقف المجلس عقد اجتماعاته الشهرية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تكرر خلالها الدول المواقف ذاتها دون أن يؤدي ذلك إلى أي شيء".

كما اعتبرت أن عددا من الدول "محصورة في سياسات وروايات قديمة ستفشل دائما في إحلال السلام"، ورأت أن خطة السلام العربية "لا تقدم التفاصيل، التي نحتاجها للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تحتاجه المنطقة اليوم، هو صفقة سلام تجلب الدعم الاقتصادي والاستثمار، الذي تشتد الحاجة إليه للشعب الفلسطيني".

وقالت إن دبلوماسية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "هي ما يكمن في صميم اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان، وأن تعامله بشكل مختلف هو ما أدى إلى أهم خطوة للسلام منذ أكثر من 25 عاما".

وتساءلت كرافت عن جدوى عقد مؤتمر دولي بدعوة من الرئيس الفلسطيني، وعن كيفية اختلافه عن المؤتمرات السابقة، ودعت الفلسطينيين إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، على أساس خطة السلام الأميركية، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

الموقف الفلسطيني
أما وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، فشدد على أن عقد مؤتمر دولي للسلام "هو السبيل الوحيد لتوليد الزخم لجذب الإسرائيليين والفلسطينيين للتفاوض على اتفاق سلام وأي شيء آخر متقلب ، وهو غير مجدٍ".

وقال المالكي إنه من "السخف" الادعاء بأن الفلسطينيين لن يتفاوضوا، مشيرا من بين أمور أخرى إلى تحديد قضايا الوضع النهائي من قبل الجانبين، والتي كان من المقرر التفاوض بشأنها على أساس المرجعيات والمعايير المتفق عليها دوليا بحلول عام 1999.

وقال المالكي "مواقفنا دائما كانت متفقة مع الآراء الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومواقف إسرائيل وسياستها هي التي تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وأوضح "لم يعد كافيا الحديث عن حل الدولتين، يجب أن يصحب ذلك الاعتراف بدولة فسطين ودعم سيادتها على الأرض المحتلة عام 1967".

"هذا هو موقف نتنياهو من هذه القضايا القدس بما فيها، القدس الشرقية المحتلة ستكون إسرائيلية. ستبقى التسويات غير القانونية قائمة، وسيبقى اللاجئون لاجئين. ستستمر إسرائيل في السيطرة على حدودنا.. ستسيطر إسرائيل على كل وادي الأردن ومعه معظم مواردنا الطبيعية"، وقال إن هذه المواقف "ازدراء وغير قانونية، وتظهر رغبة إسرائيل في جعل احتلالها دائما".

وخلص المالكي، إلى القول، إنه "لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط ولا حل النزاع دون إعطاء الشعب الفلسطيني الحرية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السلام، وإلا سنتحمل جميعا تبعات ذلك".

أما سفير إسرائيل الجديد لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان فعارض الدعوة الفلسطينية، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفض "كل عرض سلام تقدمه دولة إسرائيل، ومهاجمة اتفاقيات إسرائيل الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان بدلا من اعتبارها فرصة جديدة لبدء المفاوضات".