مقاطعة ورشاوى واتهامات.. مصر تختتم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وسط مقاطعة من المعارضة، وعزوف كبير من المصريين، وتجاهل مثير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تختتم مصر اليوم الأحد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شهدت عمليات واسعة لشراء الأصوات ومحاولات لحشد الناخبين بالترهيب والترغيب.

وتنظم السلطات المصرية الانتخابات على مرحلتين؛ جرت الأولى أمس واليوم في 14 محافظة؛ بينها الجيزة والإسكندرية، ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية في السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في 13 محافظة، بينها العاصمة القاهرة.

ومثل انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، يسيطر حزب مستقبل وطن مسبقا على مقاعد مجلس النواب، سواء عبر قائمة تحمل اسم "القائمة الوطنية"، وتضم أبرز المؤيدين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو عبر تدخلات الأجهزة الأمنية في تزكية المرشحين واستبعاد آخرين.

ودفع انتشار شراء الأصوات والاستخدام الواسع للمال السيسي قائمة "نداء مصر" إلى الاستغاثة برئيس الجمهورية، وتقديم بلاغ للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال بيان للقائمة -التي تنافس قائمة "مستقبل وطن"- "يؤسفنا ويؤلمنا أن نرفع لسيادتكم أمرا خطيرا؛ هناك توجه فج وتلاعب غير مسبوق فى لجان كثيرة، وتزوير لصالح القائمة الوطنية، وتسويد البطاقات الانتخابية على القوائم، وتواطؤ ملحوظ داخل اللجان، وتوجيهات صريحة للتصويت لصالح القائمة الوطنية".

وعدّد البيان المخالفات؛ مثل سحب هواتف المرشحين بهدف حذف تسجيلات توثق المخالفات، واحتجاز بعضهم داخل اللجان، فضلا عن طرد بعض مندوبي القائمة، ومنعهم من مزاولة حقهم الذي كفله الدستور والقانون.

وأضاف "ما دفعنا لهذه الاستغاثة ليس حرصا على الكراسي، أو بحثا عن مناصب، ولكنه خوف من القضاء على أمل للمصريين في التغيير السياسي من خلال انتخابات حرة نزيهة، الأمر الذي يدفع الجميع إلى نفق مظلم ويواري الأمل الذي قد أحياه من جديد نداء مصر".

المثير أن الحديث عن المال السياسي والتحكم الأمني في الانتخابات لم يأت كالعادة على لسان المعارضة في الداخل أو الخارج، بل شهدت الأيام السابقة للانتخابات انتقادات من مؤيدي النظام، مثل حديث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح لمجلس النواب حول ملايين الجنيهات التي يدفعها المرشحون.

وحول السيطرة الأمنية على الانتخابات، تحدثت دعاء خليفة المسؤولة السابقة في "حركة تمرد" عن دور الضابط أحمد شعبان مدير مكتب رئيس المخابرات عباس كامل في هذا الشأن.

وكان المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية عبد الرحيم علي انتقد هو الآخر المال السياسي في الانتخابات، ليتعرض بعدها بيومين إلى تسريب صوتي مسيء، وقال نشطاء إن التسريب يعد عقابا له بعد أن تجرأ على انتقاد الانتخابات.

ورجحت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن تُفضي الانتخابات الحالية إلى مجلس نواب من دون معارضة، حيث يهيمن عليه أنصار السيسي، وهو ما يمنح المزيد من الشرعية لسياسات الرئيس المصري، كما تمنح الجنرال العسكري السابق سلطات تكاد لا تخضع للرقابة، حسب وصف الوكالة.

ودُعي نحو 63 مليون ناخب، من أصل 100 مليون نسمة هم عدد سكان مصر، إلى التصويت في هذه الانتخابات، لاختيار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم السيسي بتعيين النواب الباقين.

ويتنافس أكثر من 4 آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعدا من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية.

ويخشى النظام المصري من تكرار الإحراج الذي تعرض له الشهر الماضي، إثر عزوف المصريين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

ورغم التجاهل الواسع للعملية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر شراء الأصوات أمام اللجان الانتخابية.

وأدان ناشطون وسياسيون تفشي المال السياسي في الانتخابات، بهدف التحكم في العملية الانتخابية، ودفع المواطنين للمشاركة والتصويت لأشخاص بعينهم.

وأظهرت المقاطع محاولات بعض المرشحين منع بيع الأصوات ووقف توزيع المال وقسائم الشراء.

ودشن موالون للنظام المصري وسم "مى محمود تهين الشعب" لمهاجمة المرشحة مي محمود بسبب تصويرها ممارسات شراء الأصوات الانتخابية.