تقودها نائبة مدير شركة.. تركيا تعتقل خلية دولية للتجسس على قطاع الطاقة

A worker checks the valve gears in a natural gas control centre of Turkey's Petroleum and Pipeline Corporation
عامل يضبط أحد الصمامات بمحطة تحكم للغاز الطبيعي في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)

كشفت صحيفة "صباح" التركية اليوم عن اعتقال الأجهزة الأمنية خلية دولية للتجسس الاقتصادي في إسطنبول، وقالت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية إن الخلية كانت تهرب أسرارا عن قطاع الطاقة في البلاد، وتتزعم الخلية نائبة مدير شركة للطاقة في إسطنبول.

وتقول الصحيفة في تحقيق استقصائي نقلا عن مصادر أمنية واستخباراتية وعن المدعي العام في إسطنبول، إن خلية مكونة من 6 أفراد تتزعمهم امرأة تدعى أمل أوزتورك، وتشغل منصب نائبة مدير عام شركة طاقة كبرى (Bosphorus Gaz Corporation) في تركيا، كما يعمل كل أفراد الخلية في قطاع الطاقة أيضا.

وقد راقبت الاستخبارات التركية هذه الخلية منذ أشهر عدة، وحصلت على معطيات خطيرة تفيد بتزويد الخلية دولة أجنبية بمعلومات عن طريق مسؤول استخباراتي في قنصلية أحد البلدان في إسطنبول، كما زودت زعيمة الخلية عن طريق البريد الإلكتروني شركة طاقة عالمية كبرى بمعلومات عن قطاع الطاقة التركي، وخاصة المعلومات السرية المتعلقة بإستراتيجية أنقرة الحالية والمستقبلية في هذا القطاع.

أسعار الطاقة

وتبين للسلطات التركية أن أوزتورك تزود الأجهزة التي تتواصل معها في دول أجنبية بمعلومات عن أسعار استيراد الطاقة، وطريقة تعامل سلطات أنقرة مع الدول التي تمدّها بمصادر الطاقة، إضافة إلى جهود تركيا من أجل الحصول على مصادر طاقة بأقل كلفة، وجهودها لاكتشاف موارد للنفط والغاز في البحرين الأسود والمتوسط.

أمل أوزتورك زعيمة خلية للتجسس الاقتصادي التي أعتقلتها السلطات التركية - المصدر: صفحة السيدة على "لينكدإن" فهي نائبة مدير
أمل أوزتورك زعيمة خلية التجسس الاقتصادي التي اعتقلتها السلطات التركية (مواقع التواصل)

وحسب صحيفة "صباح"، فإن أولى المعلومات بشأن خلية التجسس الاقتصادي ظهرت في 6 أبريل/نيسان الماضي، عقب تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وبحكم أن القضية تندرج ضمن ملفات التجسس، فقد زودت مديرية الجرائم المالية في إسطنبول وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية ولاية إسطنبول الادعاء العام بمعلومات، ووثائق خلال سير التحقيقات بشأن الخلية.

وأضافت الصحيفة، أن المحققين الأتراك عرضوا ما حصلوا عليه من معلومات ووثائق في البريد الإلكتروني وفي هواتف أفراد الخلية على وزارة الطاقة، والموارد الطبيعية التي خلصت إلى أن فحوى تلك المعلومات والوثائق يندرج ضمن الأسرار التجارية.

وتتعلق هذه الأسرار المسربة بوتيرة شهرية بحجم الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي في تركيا، والطاقة الاستيعابية لأنابيب الغاز الطبيعي في البلاد.

مطالب الادعاء

وقد طلبت سلطات التحقيق التركية محاكمة أفراد الخلية بتهمة إفشاء أسرار الدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري، وطالب المدعي العام بإسطنبول بإصدار أحكام سجن متفاوتة على المتهمين أدناها 21 سنة، وأقصاها السجن المؤبد.

وتقول الصحيفة، إن تفكيك هذه الخلية للتجسس الاقتصادي يتزامن مع إعلان تركيا عن اكتشاف موارد ضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود في الآونة الأخيرة، وسعي البلاد إلى تحقيق اكتشافات أخرى في منطقة شرق المتوسط.

المصدر : الجزيرة + الصحافة التركية