الاتحاد الأوروبي يباشر إجراءات ضد برامج "جواز السفر الذهبي" في قبرص ومالطا

باشر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إجراءات قضائية في حق قبرص ومالطا على خلفية برامج منح "جوازات السفر الذهبية" لمستثمرين أجانب ميسورين، قائلا إنها غير قانونية. وكانت قبرص قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف برنامج جواز السفر الذهبية عقب تحقيق لشبكة الجزيرة كشف تورط مسؤولين قبارصة في مخطط يمكن أن يتيح للمجرم شراء جواز سفر أوروبي من خلال برنامج الاستثمار مقابل الجنسية الذي تنفذه قبرص منذ سنوات.

وراسلت المفوضية الأوروبية قبرص ومالطا، اللتين انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، للمطالبة بتوضيحات بشأن المسألة، محذرة من أن هذه البرامج تزيد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان وينالد في بيان صحفي إن الاتحاد أمهل قبرص ومالطا مدة شهرين لتوضيح موقفيهما بخصوص آلية منح الجنسية للأجانب التي تتعارض مع القواعد المتبعة في التكتل الأوروبي. وأضاف المتحدث باسم المفوضية أن الاتحاد قلق من الدعوات الموجهة إلى قبرص لإعادة اعتماد برنامج مماثل بعد إعلان سلطات نيقوسيا أنها ستنتهي برنامج الجوازات الذهبية، وأضاف أن سلطات مالطا أبلغت أنها تعتزم تمديد برنامجها.

وقال للصحافيين "المهم هو ألا تعتمد أي دولة عضو برنامجا يؤدي بشكل أساسي إلى بيع جنسية الاتحاد الأوروبي".

وتحظى جوازات سفر الاتحاد الأوروبي بقيمة كبيرة لأنها تمنح أصحابها الحق في السفر والعيش والعمل بحرية في كل دول الاتحاد البالغ عددها 27 بلدا، وهو حق قالت المفوضية إنه يجب حمايته.

وقالت المفوضية في بيان "آثار برامج تجنيس المستثمرين لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تعتمدها، كما أنها ليست محايدة فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى والاتحاد الأوروبي ككل"، وتابعت "تعتبر المفوضية أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي في مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقا من دون أي صلة حقيقية مع الدول الأعضاء المعنية، يقوض جوهر جنسية الاتحاد الأوروبي".

غرامات محتملة
وبعد انتهاء مهلة الشهرين، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحيل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية، التي قد تقضي بدفع قبرص ومالطا غرامات بسبب برامجهما لمنح الجنسية للمستثمرين التي تنطوي على مخاطر مرتبطة بأنها قد تكون غطاء لغسيل الأموال والجريمة المنظمة، وفق ما خلص إليه تقرير للمفوضية الأوروبية في العام 2019.

والأسبوع الماضي، أعلنت قبرص أنها ستلغي اعتبارا من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة نحو 7 مليارات يورو (8.25 مليارات دولار)، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني لشبكة الجزيرة أن العشرات ممن تقدموا بطلبات يخضعون لتحقيق جنائي، أو عقوبات دولية، أو حتى يمضون عقوبات بالسجن.

وأما مالطا التي بدأت تطبيق برنامج منح جوازات السفر مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد أوقفت الشهر الماضي جوزف موسكات مدير مكتب رئيس الوزراء السابق في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس مقابل الاستثمار.

وينص برنامج الجوازات الذهبية في قبرص على منح الحكومة جوازات سفر مقابل استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو (3 ملايين دولار)، علما أن نيقوسيا تجري حاليا تدقيقا في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها 4 آلاف.

تحقيقات الجزيرة
وفي أغسطس/آب الماضي، كشف تقرير لقناة الجزيرة وجود تحقيقات جنائية تطال عشرات الأشخاص ممن تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية في مقابل الاستثمار أو عقوبات دولية مفروضة عليهم، أو أحكام قضائية صادرة في حقّهم.

وقبل أكثر من أسبوع بثت الجزيرة تحقيقها السري "أوراق قبرص.. المهمة السرية"، لتثبت عبر تصوير بكاميرات خفية تورط رئيس البرلمان ديمتريس سيلوريس وعضو البرلمان كريستاكيس جيوفاني في مخطط يمكن أن يتيح للمجرم شراء جواز سفر أوروبي من خلال برنامج الاستثمار مقابل الجنسية الذي ينفذه البلد.

ومنذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر القبرصي السفر من دون تأشيرة إلى دول الاتحاد، ونظرا لتطبيق برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بمبلغ 2.5 مليون دولار، فقد حظي هذا البرنامج بشعبية بين العديد من المجرمين والمتهمين بغسل الأموال الروس والأوكرانيين والصينيين والكمبوديين.