ليبيا.. ضم ملف إعادة تشكيل حرس المنشآت النفطية للمحادثات للعسكرية بجنيف

جانب من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين وفدي حكومة الوفاق وقوات حفتر (الأمم المتحدة)

انطلقت في جنيف أعمال اليوم الثاني من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" بين وفدي حكومة الوفاق الوطني وقيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقد وافقت الأمم المتحدة التي ترعى المحادثات على إضافة بند جديد للمناقشات، وهو إعادة تشكيل حرس المنشآت النفطية.

وقال مصدر عسكري من وفد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها للجزيرة إن البعثة الأممية التي تشرف على المحادثات أضافت -بناء على اقتراح حكومة الوفاق- بندا يتعلق بإعادة تشكيل حرس المنشآت النفطية، إلى جانب بندي الوقف الدائم لإطلاق النار وجعل سرت والجفرة منطقتين عازلتين ومنزوعتي السلاح.

ويتبع جهاز حرس المنشآت النفطية وزارة الدفاع، ومهمته حماية وتأمين الأماكن والمرافق التابعة لقطاع النفط من حقول وآبار ومحطات، بما فيها محطات الضخ والاتصالات وكذلك الموانئ والمستودعات والمخازن وغيرها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الوفد الممثل للواء المتقاعد خليفة حفتر، تحت إشراف البعثة الأممية في جنيف. ومن المقرر أن تستمر هذه المفاوضات حتى السبت المقبل.

الملفات العالقة
وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حل كل المسائل العالقة بغية التوصل إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم ليبيا. وقالت البعثة إن عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وهي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين المنعقد في أوائل العام الحالي، والذي تبناها مجلس الأمن بقراره 2510، الذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

إعلان

وعقد الاجتماع السابق بين العسكريين من طرفي الأزمة الليبية على مدى يومين في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق قوات حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

الجولات السابقة
وفي الثالث من فبراير/شباط الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، والتي تضم 5 ضباط من حكومة الوفاق و5 مثلهم من طرف قوات حفتر، في حين جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.

وبالتزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5″، أكدت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها استمرار إغلاق الطريق الرابط بين سرت والجفرة والمنطقة الغربية. وأوضحت الغرفة أنها لن تسمح بحركة المسافرين إلا بتعليمات من العمليات الميدانية، محملة من يخالف ذلك المسؤولية الكاملة.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الدفاع التركية استمراراها في برنامج تدريب القوات المسلحة الليبية، وقالت في تغريدة لها على تويتر إن عملية التدريب تندرج ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارة في المجال العسكري بين أنقرة وطرابلس. وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت برنامجا لتدريب الجنود الليبيين من قوات خفر السواحل.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان