شددت على محاكمة البشير بشأن جرائم دارفور.. المحكمة الجنائية تبحث إرسال محققين للخرطوم

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في مباحثات بالخرطوم مع وزير العدل السوداني (مواقع إلكترونية)
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في مباحثات بالخرطوم مع وزير العدل السوداني (مواقع إلكترونية)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها بحثت مع المسؤولين السودانيين السماح لمحققين من المحكمة بدخول السودان للتحقيق بالجرائم المرتكبة بإقليم دارفور إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وشددت بنسودا على ضرورة محاكمة البشير وآخرين للاشتباه بارتكابهم جرائم في إقليم دافور غربي السودان.

وأوضحت بنسودا في تصريحات للصحفيين خلال زيارة للخرطوم أن مناقشات تجري مع السلطات السودانية بشأن الخيارات المتعلقة بمحاكمة المشتبه بهم ومن ضمنهم البشير، ومنها إجراء محاكمة في السودان وإنشاء محكمة مختلطة.

وألحت المدعية العامة للجنائية الدولية على ضرورة مواجهة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور للعدالة دون مزيد من التأخير. وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المسلح في إقليم دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة المتمردة أودى بحياة 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.

آليات التعاون
وصرحت بنسودا بأنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين بالتعاون مع المحكمة، وإيجاد الطريقة المثلى لتحقيق هذا التعاون، وأوضحت أنه "تمت مناقشة نقاط عدة، من بينها مذكرة تفاهم حول آليات التعاون والزيارات الفنية، والسماح الفوري لمحققينا بدخول السودان". وأوضحت أنها تأمل في "بدء التحقيقات على الأرض في دارفور في أسرع وقت ممكن".

وأصدرت المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي، في سنوات 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، فضلا عن أحمد محمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية السابق، وعلي كوشيب أحد زعماء مليشيا الجنجويد. وتتعلق مذكرات الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في إقليم دارفور.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أبلغت بنسودا مجلس الأمن الدولي بأن علي كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة.

ويحاكم عمر البشير التي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه في السودان بتهم القيام بالانقلاب على السلطة القائمة في العام 1989، والذي أتى به إلى السلطة إلى غاية العام الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، حكم القضاء السوداني على البشير (76 عاما) بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي عقب إدانته بتهم فساد مالي، وذلك لأن القانون السوداني يحظر سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رغم انقضاء سحابة أول يوم من زيارة مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، للخرطوم؛ لكن لقاءاتها مع مسؤولي الحكومة السودانية لم تجب على الأسئلة الكبرى المتعلقة بطريقة مثول مطلوبي محكمة لاهاي.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة