قضية ثانية تنتظر حقوقيا مصريا إن بُرئ في الأولى

                                                                          كريم عادل-القاهرة

كشفت مصادر حقوقية عن قيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع عزت غنيم الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في قضية جديدة رغم أنه رهن الاحتجاز منذ ما يزيد على عام.

وقالت المصادر للجزيرة نت إن نيابة أمن الدولة العليا استدعت الأحد الماضي في 28 يوليو/تموز غنيم من محبسه، ووجهت له اتهاما جديدا بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت أن هذا يأتي رغم أنه لا يزال محبوسا على ذمة التحقيقات في قضية أخرى، مما يعني أنه سيستمر في الحبس، لأن قرار النيابة حدد بدء تنفيذ القرار الجديد في حالة إخلاء سبيله من القضية الأولى.

ورجحت المصادر أن هذا الإجراء يأتي استباقا لقرار غرفة المشورة التي تنظر في جلسة وشيكة في أغسطس/آب الجاري قضيته الماضية التي قررت دوائر قضائية عديدة إخلاء سبيل المتهمين فيها.

ووصفت الإجراء بأنه انتهاك صارخ ومحاولة لاستمرار حبس الحقوقي البارز بالالتفاف على قرارات جهة قضائية أعلى في محاولة لعدم تكرار حبس المتهمين بعد إخلاء سبيلهم منعا للضجة المتوقعة، بحسب وصف المصادر.

ووصفت الصفحة الرسمية لحملة الدفاع عن غنيم "الحرية لعزت غنيم" ما حدث بأنه "انتهاك جديد".

وأوضحت في بيان مقتضب أن "النيابة قررت في القضية الجديدة حبسه ١٥ يوما ستبدأ في حالة إخلاء سبيله في القضية ٤٤١ مما يعني أنه سيستمر مسجونا!".

تعنت مستمر
وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة قررت في 4 سبتمبر/أيلول الماضي إخلاء سبيل غنيم وآخرين بتدابير احترازية بعد توقيفه فاتح مارس/آذار 2018 من محيط منزله بالهرم بمحافظة الجيزة، وتعرضه للاختفاء القسري ثلاثة أيام، ولكن الجهات الأمنية رفضت تنفيذ القرار ليعاد حبسه بدعوى عدم تنفيذ التدابير الاحترازية، حتى الآن.

وشهدت ظروف توقيفه وحبسه انتقادات حقوقية واسعة، وأرسلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة كوميتي فور جستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي اللذين حدثا لذلك الحقوقي.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك منتصف 2018 "اختطاف غنيم واحتجازه تعسفيا يقع تحت الفئة الثانية والثالثة من الانتهاكات بحسب تعريف الأمم المتحدة ومنها انتهاك الحق في حرية التعبير، وانتهاك حقوق المحتجز في الوصول إلى العالم الخارجي وانتهاك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب".

وتخرج غنيم في كلية الحقوق عام 2000، وعمل في الحقل القانوني كمحامٍ متخصص في قضايا الحريات أمام محاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة، وحصل على دبلوم حقوق الإنسان والمجتمع المدني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

واتجه إلى مجال حقوق الإنسان منذ عام 2005، وبرز اسمه كناشط حقوقي ملتزم بالمعايير القانونية والاحترافية في عمله، حيث عمل في قضايا حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية بشكل خاص كناشط مستقل ثم ناشط في بعض منظمات المجتمع المدني، حتى أصبح مديرا للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عام 2014.