دعوى ضد الداخلية المصرية للكشف عن مكان باحث مختف قسريا

عبد الله حامد-القاهرة
أقام محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات -وهي منظمة حقوقية أهلية- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين.
واختفى عز الدين منذ الـ11 من يونيو/حزيران الماضي عقب توقيفه في كمين تفتيش للشرطة، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
وقامت أسرة إبراهيم (27 عاما) بإرسال برقية للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، متهمة وزارة الداخلية بإخفائه منذ أكثر شهرين وبضعة أيام.
وقام محامو المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في الشأن ذاته، محملين وزارة الداخلية مسؤولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية.
ويعمل إبراهيم عز الدين مهندس تخطيط عمراني، وهو مهتم بملف العشوائيات والحق في السكن وباحث في هذا المجال.
وتداول نشطاء وسم #إبراهيم_عزالدين_فين، على مواقع التواصل الاجتماعي لحث السلطات على الكشف عن مصيره، وذلك بدعوة من المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتنكر السلطات وجود اختفاء قسري، متهمة المنظمات الحقوقية والنشطاء باختلاق وقائع لتشويه سمعتها دوليا لصالح أطراف خارجية معادية، حسب تعبيرها.
لكن منظمات حقوقية غير رسمية -تؤكد من جانبها- أن الإخفاء القسري للمتهمين المحتجزين لدى السلطات قبل عرضهم على النيابة، بات سياسة ثابتة لوزارة الداخلية، بهدف نزع الاعترافات دون ضمانات قانونية.