اتهام القاهرة بتجويع قاضيين بسبب رأيهما

كريم عادل-القاهرة

كشفت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن تعرض قاضيين مصريين بارزين لما أسمته سياسات التجويع بسبب الرأي في مصر، وهما مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام هشام رؤوف، ورئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عاصم عبد الجبار.

جاء ذلك في ورقة عمل تحت عنوان "التجويع بسبب رأي.. عن حصار المنتقدين وحرمانهم من العمل في مصر"، نشرتها مساء أمس الشبكة.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من المجلس الأعلى للقضاء بمصر والقاضيين المذكورين، لكن مصدرا قضائيا أكد استمرار ملاحقة القاضيين حتى الآن.

وقال المصدر القضائي للجزيرة نت "تم إحالة المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار منذ عام 2017 لمجلس الصلاحية لمحاكمتهما عن الاشتراك في ندوة لإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب ولم يصدر الحكم بعد".

وأوضح أن مجلس الصلاحية يعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهما بالقضاء أو فصلهما على خلفية التهم الموجهة إليهما.

صياغة قانون
وقالت الشبكة في تقريرها الحقوقي "المكارثية لم تستثن القضاة، فمنذ سنوات يواجه القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار محاكمة تأديبية".

وأشارت إلى أن القاضيين معرضان لمجلس صلاحية بتهمة العمل بالسياسة وأنه لم يتم فصلهما بعد -وإن تعرضا لاستقطاعات "هائلة" لأجورهما- وقالت إنهما أصبحا "عبرة" لكثير من القضاة.

وتولى التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا "بقضية مشروع قانون الوقاية من التعذيب" المستشار عبد الشافي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وبدأ إجراءاته بالاستدعاء الرسمي للقاضيين في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لسؤالهما في الاتهامات الموجهة إليهما.

وتركزت الاتهامات على مشاركتهما في وضع قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية التي أرسلت القانون إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين لإصداره، وهو الأمر الذي وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي وقرر ندب قاض للتحقيق في الواقعة.

وقرر قاضى التحقيق في 30 مارس/آذار 2017، إحالة القاضيين إلى مجلس التأديب والصلاحية، بالتهم نفسها.

وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت تسعة مراكز حقوقية ومنظمات مجتمع مدني تضامنها مع المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار ضد الإحالة لمجلس الصلاحية.

وتعرض أكثر من مئتي قاض -وفق أقل التقديرات- للفصل التعسفي عبر مجالس التأديب القضائية منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.