مظاهرات البصرة.. ضحايا وحظر تجوّل والصدر يمهل البرلمان

إلغاء ووعيد
يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات البصرة إلغاء قرار حظر التجوّل في كل المحافظة قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ عصر اليوم. وكانت قيادة العمليات قد أعلنت، في وقت سابق، أنها فرضت حظراً للتجوّل في المحافظة، ودعت المواطنين إلى الالتزام به، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة في البصرة.

واتهم حقوقيون قوات الأمن العراقية بالتسبب بسقوط الضحايا في المواجهات، في حين أشارت السلطات بأصابع الاتهام إلى من وصفتهم بمخربين ومسلحين تسللوا بين المحتجين، وأنها أمرت قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي.

في سياق متصل قال زعيم التيار الصدري إنه لن يتهاون مع من وصفهم بأصحاب المحاصصات الطائفية الذين لا يحترمون دماء الشعب، داعيا إلى جلسة برلمانية بحلول يوم الأحد القادم.

وأكد مقتدى الصدر على ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة".

وأبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين "لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي.

تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، كخطوة أولى من مسار سيفضي في المحصلة إلى تشكيل الحكومة.

وتشهد محافظة البصرة، وهي أغنى محافظات العراق بالنفط، احتجاجات اندلعت في 8 يوليو/تموز الماضي اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة خصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلا عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين. وقد أدت أزمة تلوث المياه إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص بحالات تسمم تلقوا علاجا في المستشفيات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان