خطف نساء درنة.. الفصل القذر في حرب حفتر

لإجبار مقاتلي درنة على الاستسلام، خطفت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تسع نساء، بينهن واحدة في التسعين، حسب تقرير نشره اليوم موقع ميدل إيست آي البريطاني.

ونُقلت النسوة إلى سجن غيرنادا (شرقي البلاد). والأحد الماضي أُطلق سراح إحداهن -وتدعى سعاد- بعد استجوابها أكثر من أسبوعين.

ومنذ مايو/أيار الماضي يشن حفتر عملية عسكرية واسعة ضد درنة، وأعلن الأسبوع الماضي السيطرة عليها بالكامل، لكن مقاتلي مجلس ثوار المدينة نفوا ذلك وأكدوا استمراراهم في القتال.

وحسب مصادر محلية، فإن قوات حفتر ترمي من خلال اعتقال النساء إلى تكثيف الضغط على المقاتلين وإجبارهم على الاستسلام.

وبعد تسرب اعتقال قوات حفتر للنساء، نُشرت على مواقع التوصل بيانات وتصريحات تستنكر اعتقالهن وتعتبره اعتداء على الكرامة والشرف.

وأصدرت قيادة ثوار غريان بالغرب الليبي بيانا أدانت فيه الاعتقالات، وطالبت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة بالتحرك لإطلاق سراح السيدات المحتجزات، وتساءل البيان: هل تقبلون سرقة ممتلكاتكم وخطف نسائكم؟

"وقاحة" جديدة
وحسب البيان، فإن "أسْر النساء الثائرات والشريفات في مدينة درنة العظيمة" يعكس أن "السفاحين وصلوا لمستوى جديد من الوقاحة".

بيد أن المحلل السياسي مصطفى محرك لا يرى أي مفاجأة في "خطف حفتر للنساء" من أجل إجبار المقاتلين على الاستسلام.

ولتأييد وجهة نظره يقول إن "السجل الجنائي (لحفتر) مليء بمثل هذه الجرائم"، في إشارة إلى انتهاكات حقوقية أخرى تحصل في الشرق الليبي.

وتواجه قوات حفتر تهما بارتكاب جرائم فظيعة، بينها الإعدامات الميدانية ونبش القبور وحرق الجثث.

وقبل أشهر، طالبت الجنائية الدولية بتسليم محمود الورفلي المقرب من حفتر، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعدما ظهر في أكثر من فيديو يطلق الرصاص على معتقلين.

وفي حديث لميدل أيست آي، تشدد الباحثة الحقوقية حنان صالح على ضرورة أن تحترم جميع أطراف الصراع قوانين الحرب وتلتزم بحماية المدنيين.

وتضيف أنه يجب على القادة العسكريين وسلطات السجون حماية كرامة المعتقلين ومنع تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

حصار وقصف
يشار إلى أن قوات الكرامة التابعة لحفتر تحاصر درنة منذ 2016، وتقيم حولها نقاط تفتيش لتقييد الدخول والخروج منها.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تعرضت درنة من حين لآخر لغارات جوية نفذتها قوات حفتر ومقاتلات لحليفتيه مصر والإمارات.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من تداعيات كارثية للعملية العسكرية في درنة، التي تضم 125 ألف نسمة.

وبينما تمطرهم القذائف والصواريخ، يكافح المدنيون في درنة من أجل البقاء على الحياة ولا يحصلون إلا على الأطعمة الفاسدة والمياه الملوثة.

ووفق البعثة الأممية بليبيا، فإن الهيئات الإغاثية مُنعت من إيصال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية للمدينة.