حظر وعقوبات أممية على جنوب السودان.. ما السبب؟
تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يحظر بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على قادة عسكريين في هذا البلد الذي تمزقه حرب أهلية منذ نحو خمس سنوات.
وصوتت تسع دول لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، في حين امتنعت عن التصويت ست دول بينها الصين وروسيا وإثيوبيا، وهو ينص على حظر فوري يستمر حتى مايو/أيار 2019، ويعبر عن "القلق البالغ لفشل قادة جنوب السودان في وقف الأعمال العدائية".
كما أُضيف اسم كل من قائد الجيش بول مالونغ والنائب السابق لرئيس هيئة الأركان للوجستيات روبن رياك إلى لائحة الأمم المتحدة للعقوبات وحظر عليهما السفر وجرى تجميد أرصدتهما.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي إن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى جمهورية جنوب السودان سيحمي المدنيين وسيساعد على وقف العنف.
وكانت هيلي قد دعت خلال كلمتها قبل عملية التصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى دعم القرار. وفي حين بررت إثيوبيا والدول الممتنعة موقفها بخشيتها على مسار السلام الحالي، ندد مندوب جنوب السودان بالقرار معتبرا أنه بمثابة صفعة على وجه دول إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا) والاتحاد الأفريقي، وهما وسيطان في عملية السلام بجنوب السودان.
ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي بعد أيام من توصل الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار إلى اتفاق في العاصمة الأوغندية كمبالا يقضي بتقاسم السلطة، وقبل ذلك توصل الطرفان في الخرطوم إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار، فضلا عن ترتيبات أمنية.