انتهاء محاكمة قادة "حراك الريف" بالمغرب

عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء آخر جلسة لها بشأن قادة "حراك الريف" على أن تصدر الأحكام لاحقا، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت التزاما بقرار بهذا الصدد اتخذوه قبل شهور. 

والتزم الدفاع الصمت ليقرر القاضي مباشرة بعد ذلك رفع الجلسة للمداولة قبل النطق بالأحكام في حق المتهمين الذين يبلغ عددهم 53.    

والمتهمون ملاحقون منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2017 بتهم، بعضها مثل "المشاركة في تظاهرات غير مرخصة"، والبعض الآخر أكثر خطورة مثل "المس بأمن الدولة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.    

وتتوقع مصادر قضائية النطق بالأحكام ليل الثلاثاء، بينما من المتوقع صدور الحكم في ملف الصحفي حميد المهداوي الخميس، وهو الوحيد الذي لم يقاطع الجلسات وفصل ملفه عن باقي المتهمين.

احتجاجات
وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمالي البلاد) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت المظاهرات الأولى خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.  

وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب". 

وأنكر قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة) كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم. 

وأعلنوا بعدها في يوليو/تموز الماضي مقاطعة ما تبقى من جلسات احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة".    

وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك"، منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.  

وأكد دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية أثناء الاحتجاجات. 

وتقدر جمعيات عدد الذين اعتقلوا على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا.    

وإثر احتجاجات الريف، أعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز مشاريع أخرى، كما أعفت وزراء ومسؤولين اعتبرتهم مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.