إغاثة الشعب السوري.. البنوك تجعلها مستحيلة

حذر تحالف منظمات غير حكومية سورية فرنسية من أن تشديد الحكومات والمصارف القيود على التعاملات المالية لمنع تمويل المجموعات الإرهابية يعرقل عملياته لتقديم الإغاثة في سوريا.

وقال "التجمع السوري للتنمية والإغاثة" في رسالة مفتوحة إن قدرته على تقديم المساعدات الإنسانية أصبحت مهددة.

وأصبحت مصارف غربية عديدة تحجم عن العمل مع أي من المجموعات التي تقدم المساعدة في سوريا، خشية تعارض ذلك مع القواعد الصارمة الهادفة لمنع المجموعات الإرهابية من الحصول على تمويل.

وتحدث التجمع السوري عن عراقيل عديدة تعترض عمل منظماته، وأبرزها "رفض فتح حسابات مصرفية، وإغلاق حسابات دون إعطاء أي تفسير، وإغلاق مواقع التبرعات عبر الإنترنت، والتأخير الكبير في إتمام التحويلات المالية أو إلغاؤها".

وقال عمار شاكر من اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية، المنضوي إلى التجمع السوري للتنمية والإغاثة "نريد أن يتم تشديد الرقابة كون ذلك يحمي المصارف ويحمينا كذلك. لكننا نحتاج إلى إجراءات واضحة وإجابات على أسئلتنا. فعندما يتم حجب أو رفض عملية تحويل علينا أن نفهم سبب ذلك لنتمكن من تقديم المعلومات الضرورية" لإتمامها.

ونوّه الموقعون على الرسالة بتعهد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مارس/آذار الماضي بزيادة ميزانية فرنسا للمساعدات الإنسانية بثلاثة أضعاف لتصبح "أحد أعمدة سياستنا الخارجية" على حد تعبيره.

وقال التجمع السوري للإغاثة "حتى تكون هذه السياسة فعالة، من الضروري ألا تجعل هذه الضرورات الأمنية من جميع العمليات الإنسانية أمرا مستحيلا" داعيا إلى إجراء محادثات بين السلطات والمسؤولين المصرفيين بهدف إيجاد حل.

ويوجد ما يقدر بنحو 6.1 ملايين نازح داخل سوريا حاليا، بينما فر أكثر من خمسة ملايين إلى الخارج. ويحتاج حوالي 13 مليون إنسان بينهم ستة ملايين طفل إلى مساعدات، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

ونزح أكثر من سبعمئة ألف شخص منذ بداية العام الجاري مع تكثيف قوات النظام السوري هجماتها، ولا سيما في العاصمة ومحيطها، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية.