هذه أهم خلاصات مؤتمر باريس حول أزمة ليبيا

واجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسية في الأزمة الليبية، وهم: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعقيلة صالح. وحضر اللقاء ممثلون من عشرين دولة من بينها قطر ومصر والإمارات والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر.

وبحسب الإعلان السياسي الذي أُعلن في باريس، تعهد المجتمعون بالعمل على إجراء انتخابات نزيهة وسلمية في أقرب وقت ممكن، واحترام نتائجها، على ألا يتعدى موعدها نهاية العام الجاري.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد حدّد الإعلان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما اتفق المجتمعون على الاعتراف بأهمية وضع أساس دستوري لهذه الانتخابات، ومساءلة كل من ينتهك أو يعيق العملية الانتخابية، وذلك إلى جانب دعم جهود المبعوث الأممي في مشاوراته مع السلطات الليبية بشأن اقتراح جدول زمني لاعتماد الدستور.

واتفق الحاضرون على الالتزام بتوفير أجواء أفضل لإجراء الانتخابات الوطنية، والعمل فورا على توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى.

ونص الاتفاق أيضا على الالتزام بدعم جهود الأمم المتحدة في بناء مؤسسات عسكرية وأمنية مهنية خاضعة للمساءلة والمحاسبة.

وقد شهدت الأزمة الليبية محاولات دولية ومبادرات من دول إقليمية للتوصل إلى حل ينهي الصراع في البلاد. 

وسبق لماكرون أن استضاف في يوليو/تموز 2017 اجتماعا في باريس بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، للاتفاق على وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق الصخيرات.

تحذير
لكن مجموعة الأزمات الدولية برعاية الأمم المتحدة حذرت من عقد اجتماع باريس بشأن ليبيا، واعتبرت -في مذكرة خطية- أن الاجتماع سيؤدي إلى نتائج عكسية، إذا لم يكن هناك توافق أوسع يشمل أطرافا سياسية وعسكرية أخرى.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستسعى خلال الاجتماع لانتزاع التزام جماعي باتخاذ الإجراءات الممكنة من أجل أن تجري انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول نهاية العام.

ولفتت المجموعة إلى أن إجراء انتخابات هذا العام أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية، واقترحت أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلان مفتوح خالٍ من التعهدات الخطية، محذرة من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد.