أميركا تعارض التحرك الفلسطيني بالجنائية ضد إسرائيل

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نيورت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعارض أي تحرك ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطة الفلسطينية تسليم المحكمة إحالة من دولة فلسطين للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الاستيطان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن التحرك الفلسطيني سيأتي بنتائج عكسية. وأضافت أن واشنطن تسعى لإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السلمية.

وأوضحت نويرت "نعارض أي تحرك ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لأنه لا يخدم مساعي السلام، والأولوية بالنسبة للإدارة الأميركية هي إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للمضي قدماً بالعملية السلمية".

من جهتها، وصفت الخارجية الإسرائيلية إحالة السلطة الفلسطينية قضية الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية بأنها تصرف خطير.

ونددت الخارجية الإسرائيلية في بيان غاضب، بتوجه الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية وطالبتها بعدم فتح تحقيق لأن الأمر ليس من اختصاصها، كما أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، حسب تعبيرها.

وقالت الخارجية الاسرائيلية إنه من السخف أن يقدم الفلسطينيون على خطوة كهذه بينما يواصلون التحريض على الارهاب واستخدام الأطفال والنساء دروعا بشرية حسب تعبيرها، وذلك لإخفاء ما سمتها محاولاتهم العنيفة للمساس بأمن مواطني إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال إنه سلّم المدعية العامة في المحكمة الجنائية فاتو بنسودا إحالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، وذلك اعتبارا من عام 2014.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن الإحالة حق لدولة فلسطين يستهدف تقديم أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، مضيفة أن القضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية.

وانتقدت الوزارة التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة قبل ثلاثة أعوام ونصف، وقالت إنه لا يخدم مبادئ العدالة.

وقال ماجد بامية الدبلوماسي في بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن قائمة القيادات الإسرائيلية التي قدمتها فلسطين ضمن ملف الإحالة الذي تقدمت به إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني