انتخابات لبنان.. تحالفات متداخلة ونتائج متوقعة
يسير قطار الانتخابات البرلمانية اللبنانية باتجاه مراحله النهائية بعد غياب استمر نحو تسع سنوات، في وقت ارتفعت فيه حرارة الحملات الانتخابية مع اقتراب الموعد المنتظر يوم 6 مايو/أيار المقبل.
ومع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية رسميا في وزارة الداخلية قبل أربعين يوما من الموعد المحدد، يكون العدد الإجمالي للوائح قد بلغ 77 لائحة موزعة على 15 دائرة انتخابية، علما بأن النظام الانتخابي الجديد القائم على النسبية يلزم المرشحين بالانتظام ضمن اللوائح.
ويمكن وصف الواقع الانتخابي بعد بلورة التحالفات بالمتداخل، إذ تتحالف قوى سياسية في بعض الدوائر وتتنافس في دوائر أخرى، بينما كثرت التحليلات حول النتائج التي يمكن أن تسفر عنها المعركة الانتخابية المنتظرة، في ظل قانون انتخاب لقي الكثير من الانتقادات والتحفظات.
ويقول الكاتب السياسي أمين قمورية إن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة لكونها ستحدد أحجام القوى السياسية، ورأى أن من أهم نتائجها أنها ستلغي الانقسام السياسي القائم بين فريقي 8 و14 آذار، كما استبعد حصول أي مفاجآت لأن النتائج شبه محسومة منذ إقرار قانون الانتخابات الحالي.
مفاجآت محدودة
ويرى قمورية في حديثه للجزيرة نت أن المفاجآت -إن حصلت- ستكون محدودة ومحصورة في بعض الأماكن، لافتا إلى أن بعض القوى -منها التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي- تتجه إلى اعتماد سياسة وسطية بين الجميع، لاسيما في بلد يقع في منطقة متفجرة.
من جهة أخرى استبعد الكاتب السياسي أن تؤثر نتائج الانتخابات على الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد منذ مدة، لأنه مرتبط بقرار إقليمي ودولي كبير تجلى بوضوح خلال أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري واحتجازه في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مخالفات انتخابية
وعلى مسافة أربعين يوما تقريبا من انطلاق الاستحقاق، سجلت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" بعض الملاحظات، مشيرة إلى أن شرط الحياد غير متوفر بسبب وجود حكومة تضم 17 وزيرا من المرشحين تدير العملية الانتخابية ومن ضمنهم رئيس الحكومة.
واعتبرت أن هيئة الإشراف على الانتخابات ليست مستقلة، ولم يوضع تحت تصرفها الإمكانيات الكافية التي تسمح لها بالقيام بدورها في الحؤول دون استخدام الموارد العامة ومواقع السلطة في خدمة المصالح الانتخابية للأقوياء.
كما لفتت الجمعية إلى مخالفات وردتها كاستخدام الأماكن العامة لغايات انتخابية، إضافة إلى حديث عن رشاوى ومحاولات تأثير على الناخبين.
تحالفات مصالح
من جهته، رأى الكاتب السياسي يوسف دياب أن الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها في عامي 2005 و2009 لجهة تبدل التحالفات والشعارات السياسية والانتخابية.
ولفت إلى أن اصطفاف فريقي 8 و14 آذار تم إلغاؤه في هذا الاستحقاق، بعد أن نسجت معظم القوى تحالفات وفق مصالحها للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، مستبعدا حدوث تغيير في التحالفات داخل الحكومة لكون معظم الفرقاء سيحافظون على أحجامهم.
وحول إمكانية إحداث نتائج الانتخابات المقبلة تغييرات في الواقع السياسي، قال دياب إن المعادلة في لبنان جزء من المشهد الإقليمي، ورأى أن إمساك حزب الله بورقة القوة لناحية احتفاظه بسلاحه يعطيه القدرة على الإمساك بالقرار السياسي والقرارات المصيرية كالحرب والسلم.
ورغم وجود التحالفات السياسية بين الأحزاب الكبرى، فإن ناشطين في جمعيات مدنية وعناصر نسائية يسعون إلى خوض غمار الانتخابات تحت شعارات متنوعة كالإصلاح ومحاربة الفساد والمساواة وغيرها من العناوين.