الشاهد: الإصلاحات بتونس مستمرة مهما كان الثمن

أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجمعة على ضرورة أن تمضي الإصلاحات الاقتصادية قدما وبسرعة، خصوصا ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الميزانية، محذرا من الكلفة الباهظة على الاقتصاد التونسي في حال تأخر تطبيق تلك "الإصلاحات الضرورية".

ففي جلسة حوار مع البرلمان التونسي، شدد الشاهد على أنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه "ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات" التي تتضمن خططا لبيع شركات عامة.

وأضاف أن عجز المؤسسات العامة بلغ 6.5 مليارات دينار (2.72 مليار دولار)، وأنه يتعين إسراع الخطى في خطة لهيكلة تلك المؤسسات.

وعن الحلول المقترحة، قال الشاهد الذي يواجه ضغوطا قوية من المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل إن "التفويت (أي بيع بعض الشركات) في القطاعات غير الحيوية قد يكون حلا جيدا للموازنات العمومية"، لكنه رفض بيع أي شركات خدمات، مثل الكهرباء أو الغاز وتوزيع الماء وغيرها.

وكشف أن حكومته ترغب في إيجاد توافق حول الإصلاحات، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن التأخر أكثر في هذه الإصلاحات وأنه يحب التحرك فيها بسرعة.

كلفة الإصلاح
وعن خطورة تأخير مثل هذه الإجراءات، قال رئيس الوزراء التونسي إن "كلفة الإصلاح باهظة ولكن كلفة اللا إصلاح أغلى بكثير"، وأضاف أن الإصلاح يهم أيضا الصناديق الاجتماعية التي سيرسل مشروع قانون خاص بها للبرلمان قريبا، وأن الأسبوع القادم سيكون آخر موعد للتشاور بشأنها.

وحسب الحكومة التونسية فإن البلاد بحاجة لتحقيق نسبة نمو 5% حتى عام 2020 لتحقيق أهداف رئيسية ترتبط بتوفير فرص عمل، والحد من البطالة وارتفاع الأسعار واستعادة قيمة الدينار المتدنية والتخفيض من المديونية.

وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو في حدود 3% في 2018 مقابل 1.9% العام الماضي، علما بأنها لم تتخط إجمالا نسبة 1% طيلة السنوات الست الأولى منذ الثورة التونسية التي أسقطت عام 2011 نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسي عانى خلال سنوات ما بعد الثورة من مشاكل عدة، أبرزها تنامي عجز الميزانية بينما تضغط المؤسسات المالية الدولية على الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات.