قانوني بريطاني يطالب بتعويض القطريين جراء الحصار

دعا اللورد غولد سميث المدعي العام البريطاني السابق ورئيس المجلس الأوروبي الآسيوي للنزاعات، إلى تعويض القطريين المتضررين من الحصار الذي فرض على قطر.

وفي مؤتمر صحفي مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري في العاصمة البلجيكية بروكسل، أوضح سميث أن القطريين عانوا العديد من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية بسبب هذا الحصار.

وأضاف سميث "رغم أن المواطنين القطريين والاقتصاد القطري أظهروا صمودا استثنائيا في مواجهة الحصار فإن الحصار تسبب في معاناة كبيرة"، معتبرا أن هناك خرقا مستمرا وكبيرا للحقوق الأساسية للقطريين بسبب الحصار، حيث توقف نقل الخدمات والأشخاص بين قطر وجيرانها، وتضررت الشركات والأفراد.

ولفت إلى وقوع تجاوز كبير في حقوق الإنسان من خلال التفريق بين العديد من الأسر، ومنع الطلاب القطريين في دول الحصار من مواصلة التعليم، وهو ما يتوجب على دول الحصار تعويض المتضررين جراء الأضرار والانتهاكات التي وقعت بحق القطريين.

قطر ستلاحقهم
من جهته، قال المري إن قطر ستلاحق دول الحصار أمام المحاكم الدولية إلى النهاية لانتهاكها القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وكان المري قد قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق أمس في جنيف إن لجنة التعويضات التي شكلتها قطر بعد الحصار قد استعانت بمكاتب خبرة عالمية لمتابعة قضايا الأضرار التي لحقت بالقطريين والمقيمين على أرضها والانتهاكات التي جرت بحقهم لمقاضاة دول الحصار.

ولفت المري إلى أن القضايا الخاصة بالتعويضات تجاوزت عشرة آلاف قضية، وأن هناك 4217 منها قُطع شوط كبير فيها أمام المحاكم الدولية.

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قررت فجر الخامس من يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الشاملة مع دولة قطر وفرض حصار بإغلاق كافة المعابر (الأرضية والجوية والبحرية) معها، وبررت تلك الدول قرارها بادعاءات لم تستطع  إثباتها أمام المجتمع الدولي.