حكومة المالديف.. المحكمة العليا استثناء من الطوارئ
سامر علاوي-كوالالمبور
أعاد رئيس المالديف عبد الله يمين صلاحيات المحكمة العليا بعد يومين من تعليقها بموجب إعلان حالة الطوارئ، واستثنى مرسوم رئاسي صدر الليلة الماضية المادة 145 في الدستور من إعلان حالة الطوارئ والتي تنص على "أن المحكمة العليا صاحبة الكلمة الأخيرة في تفسير الدستور وأي من القوانين التي تعمل بها المحاكم".
وجاء استثناء المحكمة العليا من إعلان حالة الطوارئ بعد ساعات من توجيه تهم بتداول رشى والتآمر للإطاحة بحكومة منتخبة، إلى أربع شخصيات بارزة هي الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم ورئيس المحكمة العليا وقاض آخر في المحكمة ذاتها ورئيس إدارة القضاء.
وقال بيان لحكومة المالديف إن الرئيس الأسبق عبد القيوم قدم رشى لقضاة المحكمة العليا وحرضهم على اتخاذ قرار يؤدي إلى الإطاحة بحكومة منتخبة.
وقد بدأت الحكومة تحركا دوليا لتوضيح موقفها، وأوفدت مسؤولين ووزراء إلى دول وصفتها بالصديقة لشرح الموقف السياسي في البلاد، منها الصين والسعودية وباكستان.
ودعت الصين المجتمع الدولي إلى احترام سيادة البلاد ولعب دور بناء لحل الأزمة بدلا من اتخاذ إجراءات تعقد الموقف.
وانتقد تشنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية دعوة الرئيس المالديفي السابق محمد نشيد الهند للتدخل عسكريا في بلاده، ونفى أن تكون إجراءات الرئيس عبد الله يمين مستندة إلى دعم صيني، مؤكدا أن ما يجري في المالديف شأن داخلي وأن بكين تأمل في حل المشكلة بالحوار.
وفي السياق نفسه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد حكومة جزر المالديف أمس الأربعاء إلى أن ترفع فورا حالة الطوارئ التي فرضتها قبل يومين، واصفا ما يحدث في هذا البلد بأنه "اعتداء شامل على الديمقراطية".
يشار إلى أن إعادة المحكمة العليا قبل أسبوع العضوية لأعضاء في البرلمان كانت قد سحبت منهم بسبب تغيير كتلهم البرلمانية، خلق أزمة في البلاد.
وزاد الوضع تعقيدا بعد أن رفضت حكومة الرئيس عبد الله يمين الحكم وفرضت حالة الطوارئ الاثنين الماضي، واعتقلت رئيس القضاة وقاضيا آخر بالمحكمة لاعتبارها أن الحكم مدفوع سياسيا وفيه محاولة للانقلاب، لأنه يرجح كفة المعارضة في البرلمان ويمكنها من التقدم بإجراءات لعزل الرئيس.