أبو الفتوح في "طرة" وحزبه يرفض "الاستبداد"
نُقل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح إلى سجن "طرة" جنوب القاهرة بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحسبه 15 يوما لينضم إلى معارضين آخرين لنظام عبد الفتاح السيسي جرى اعتقالهم لتنديدهم بالأوضاع الراهنة ودعوتهم إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة.
وبالتزامن، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا وصفت فيه أبو الفتوح بالقيادي الإخواني، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتحدثت عن "مضبوطات" عثر عليها في منزله لـ"صناعة وتضخيم الأزمات". ومن المبررات التي ساقتها الوزارة لاعتقاله ظهوره في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر".
وجاء في البيان أن أبو الفتوح تواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد، بالتوازي مع قيام مجموعات مسلحة بأعمال تخريبية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وأضاف البيان أن أبو الفتوح عقد عددا من اللقاءات السرية في الخارج لتنفيذ ذلك المخطط المشبوه، وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية أثناء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وجاء في البيان أن قوات الأمن سارعت بدهم منزل أبو الفتوح وأنها عثرت على مضبوطات تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها صناعة وتضخيم الأزمات وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها.
وكانت قوة من الشرطة المصرية دهمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء منزله في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة واعتقلته مع ستة من الأعضاء القياديين في حزب مصر القوية قبل أن تفرج عنهم وتبقيه محتجزا حتى ترحيله إلى مقر نيابة أمن الدولة.
وأمر النائب العام المصري باعتقال أبو الفتوح بعد تلقيه بلاغين من محامييْن مقربين من النظام، وتضمن أحدهما اتهامات تشمل الإساءة للسيسي وبث أخبار كاذبة، وجاء ذلك عقب ظهور رئيس مصر القوية على قناتي "الجزيرة مباشر" و"التلفزيون العربي" في مقابلتين منفصلتين ندد فيهما بقمع المعارضين، وبأجواء انتخابات الرئاسة المقبلة.
وبعد اعتقال رئيسه، أصدر حزب مصر القوية بيانا أعلن فيه تعليقا مؤقتا لجميع أنشطته السياسية، وعزا ذلك إلى ما سماه الانسداد السياسي، و"تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام الحاكم"، وأشار في هذا السياق إلى اعتقال محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية قبل أيام.
وقال الحزب إن حملات الكراهية التي يمارسها النظام وإعلامه أغلقت كل أبواب الممارسة الديمقراطية وتداول السلطة في مصر، محملا النظام المصري المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيسه ونائبه المعتقلين.
ويأتي توقيف رئيس حزب مصر القوية في إطار حملة اعتقالات استهدفت شخصيات بارزة في مقدمتها قائد أركان الجيش السابق سامي عنان عقب إعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، ورئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة الذي كان عضوا بارزا في حملة عنان.
مواقف منددة
وسارعت منظمة العفو الدولية إلى التنديد باعتقال السياسي المصري البارز، واعتبرته ضربة لما تبقى من حق المصرين في المشاركة في الحياة العامة.
وأثارت حملة الاعتقالات بحق سياسيين بارزين في مصر انتقادات خجولة في الدول الغربية رغم أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا من القاهرة قبل يومين إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر.
وفي إطار ردود الفعل على اعتقال أبو الفتوح، قال زعيم حزب "غد الثورة" أيمن نور للجزيرة إن النظام المصري يغلق كل أبواب التغيير الديمقراطي والعمل السياسي، وإن هذا الإغلاق يدفع إلى التغيير الثوري في مصر.
وفي حين قال وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق محمد محسوب إنه يُراد للحياة السياسية في مصر أن تموت تماما، رأى مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن ما يحدث بمثابة وضع للسياسة المصرية قيد الاعتقال حتى إشعار آخر.
وقال السياسي والحقوقي المصري أحمد قناوي إن هذه الاعتقالات تُوجه رسالة لجميع القوى والأحزاب السياسية أنه لا يوجد في البلاد إلا لاعب واحد فقط هو السلطة الحاكمة، في حين اعتبر الكاتب السعودي جمال خاشقجي أن مصر مقبلة على أزمة سياسية ستكون شديدة.