العدل الدولية تنظر بشكوى فلسطين ضد الولايات المتحدة

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها السلطة الفلسطينية بخصوص انتهاك الولايات المتحدة القانون الدولي بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وذكر بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أنها ستنظر بداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها، ومن ثم ستنظر في قبول الدعوى. وكشف البيان عن أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريرا خطيا.

ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/أيار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد تبعت ذلك إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

غير أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأميركية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتعليقا على انسحاب واشنطن من البروتوكول، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن انسحاب الإدارة الأميركية من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لن يعفيها من المساءلة القانونية.

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 تحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.

وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر موادها حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة.