ملفات حقوقية تمنع السعودية من الالتحاق بالفرنكفونية

أعلنت المنظمة الدولية للفرنكفونية -التي بدأت قمتها الـ 17 أمس في يريفان عاصمة أرمينيا– سحب السعودية ترشحها لمقعد عضو مراقب بالمنظمة.

وكان يتعين دراسة طلب الرياض بعد ظهر الخميس، لكن ملفها أثار انزعاج منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول بظروف غامضة بعد توجهه لقنصلية بلاده.

وعارضت طلبَ السعودية أوتاوا المساهمُ الثاني بالمنظمة، والتي طردت الرياضُ سفيرها في الصيف بعد تغريدة أرسلتها الخارجية الكندية تدعو المملكة للإفراج عن ناشطين سعوديين بمجال حقوق الإنسان.

وعبرت فرنسا كذلك عن انتقاداتها، إذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته لمراجعة ميثاق المنظمة لا سيما آليات الانتساب متسائلا إن كان "ينبغي الاكتفاء بقطع بعض الالتزامات في ما يتعلق بحقوق الإنسان للانضمام" كما يحدث الآن، في تلميح إلى السعودية.

وفي هذ السياق، كتبت مجلة جون أفريك أن "السعودية تبدو على تناقض مع قيم المنظمة الدولية للفرنكفونية حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية".

وكانت الرياض قدمت الترشيح بقمة الفرنكفونية عام 2016 في مدغشقر، لكن طلبها لم يحظ بالقبول لأنه "غير مكتمل" وتم تأجيل النظر فيه. وفي أعقاب ذلك أرسلت المنظمة بعثة مراقبة إلى المملكة التي أنجزت تقريرا ورفعته لقادة الدول الأعضاء.

في المقابل، وافقت المنظمة بقمتها الحالية على انضمام إيرلندا ومالطا كمراقبَين حيث يوجد فيهما على التوالي 12% و13% من السكان الناطقين بالفرنسية، وبالمثل غامبيا التي يتحدث معظم سكانها الإنجليزية لكن جيرانها فرنكفونيون، وولاية لويزيانا الأميركية التي تضم بين سكانها 200 ألف ناطق بالفرنسية من أصل 4.7 ملايين.

وتضم المنظمة 84 دولة وحكومة بينها 26 في وضع مراقب وأربعة أعضاء "مشاركين" وهي مكانة أعلى تتيح المشاركة بعدد أكبر من الاجتماعات ولكن دون حق التصويت.