ماغنيتسكي.. قانون أميركي يرعب المتورطين باختفاء خاشقجي

وجّه مشرعون أميركيون من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ رسالة للرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بفتح تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بموجب "قانون ماغنيتسكي"، الذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على الجهة المتورطة.

ويلزم هذا القانون الرئيس الأميركي بفتح تحقيق بعد طلب من الأعضاء البارزين في اللجنة، إذا ما كان أجنبي مسؤولا عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

كما يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولا عن انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذه الحرية.

وجاء في الرسالة التي قدمها المشرعون -وعددهم 22- للرئيس ترامب أن "اختفاء الصحفي السعودي الكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وأضافوا في الرسالة "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية".

ومن بين الموقعين على الرسالة السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي بوب مينيندز.

يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي لعام 2012 فرض حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وأصبح القانون عالميا في 2016، عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.

ويمنح قانون ماغنيتسكي لرئيس الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين، ورفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال أي مسؤول أجنبي متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وبالتزامن مع الدعوات للتحقيق بالقضية، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه إذا ثبتت الاتهامات ضد الحكومة السعودية في قضية اختفاء خاشقجي، فإن ذلك سيترك أثرا مدمرا على العلاقات بين واشنطن والرياض.