ارتفاع طلبات اللجوء إلى فرنسا
وقال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس "إنه مستوى تاريخي يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا" بعد ألمانيا، متوقعا أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل.
وتراجعت نسبة "الموافقة" التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضي، وهو ما برره بريس بوضع رعايا دول مثل ألبانيا التي كانت العام الماضي الدولة الأولى التي ينحدر منها طالبو اللجوء.
أما أفغانستان، ثاني دول طالبي اللجوء، فقدم 5987 من مواطنيها طلبات لجوء، لكن المهاجرين الأفغان الذين وصلوا العام الماضي إلى فرنسا كانوا أكبر عدد بسبب ارتفاع عدد الذين تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليهم، لا سيما بعد مرورهم من ألمانيا.
وحلت هايتي في المرتبة الثالثة مع 4934 طلب لجوء، وبعدها السودان (4486 طالب لجوء بتراجع 24%) ثم غينيا (3780 بزيادة 62%).
ويسجل ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء من دول غرب أفريقيا والدول الفرانكفونية، لا سيما ساحل العاج (3243 طالب لجوء بزيادة أكثر من الضعف) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2941 بزيادة 15%) واعتبر باسكال بريس أن "هذا يعكس ظاهرة العبور من خلال ليبيا إلى أوروبا".
وبالرغم من نسب الحماية المرتفعة للسوريين الذين يصلون في أغلب الأحيان من خلال برامج لإعادة التوزيع، فقد هبط عدد مواطني هذا البلد الذين طلبوا اللجوء في فرنسا العام الماضي إلى 3249 طالبا بتراجع 10%.
وتقلص متوسط مهلة الانتظار لطالبي اللجوء إلى نحو ثلاثة أشهر بحسب بريس، وهو يؤكد أن مكتبه "يواصل جهوده حتى يبلغ خلال 2018 هدف الشهرين"، الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط "الاحترام الدقيق لحقوق كل طالب لجوء".
وسيطرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية جيرار كولومب في فبراير/شباط المقبل على مجلس الوزراء. وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب وما يتسبب به من انقسامات في صفوف الأغلبية؛ وعد رئيس الوزراء إدوار فيليب في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإجراء "استشارة" بشأنه.