قانون الإعدام الإسرائيلي.. ترخيص لقتل الفلسطينيين

في حين بدا قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية مثار للجدل بالمشهد السياسي الإسرائيلي، أتى قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال التحقيق بملابسات استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عاما) على حدود قطاع غزة بنيران الاحتلال ليكشف عن سياسة الإعدامات الميدانية التي يسعى الاحتلال للتستر عليها.

 

لم تكن حالة أبو ثريا استثنائية، بل حادثة أخرى وثقتها كاميرات الصحافة التي دفعت الاحتلال للتحقيق مع نفسه بغرض استبعاد أي إجراء من شأنه تحريك دعاوى ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لارتكابها جرائم حرب وإعدامات ميدانية ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

 

أبو ثريا الذي استشهد خلال مشاركته في مسيرات احتجاجية ضد القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي انضم إلى 98 فلسطينيا استشهدوا خلال عام 2017 برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عمليات طعن أو دعس والمشاركة بالمواجهات والمقاومة ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

 

وبالتزامن مع تشريع قانون الإعدام، اختارت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"، إغلاق ملف التحقيق وعدم اتخاذ أي إجراء قضائي بحق عناصر الشرطة المتورطين بمقتل الفلسطيني يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران بالنقب، الذي استشهد قبل عام بزعم تنفيذه عملية دعس لدوافع "إرهابية" خلال اقتحام القوات الإسرائيلية القرية وهدم 15 منزلا.

 

واتخذت هذه التوصيات رغم تفنيد تحقيقات جهاز الأمن العام "الشاباك" هذه الرواية والتأكيد أن الحديث يدور عن حادث دعس عادي.

الضحية والجلاد
وبحسب أستاذ القانون الدولي النائب بالكنيست يوسف جبارين فإن تشريع قانون الإعدام يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية والإجراءات الفاشية للحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد جبارين في حديثه للجزيرة أن القانون يناقض مبادئ أساسية بالقانون الدولي وينتهك معاهدات دولية ويثبت أن بوصلة الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو الحرب وترخيص قانوني لقتل الفلسطينيين وشرعنة الاحتلال والاستيطان، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفت جبارين الذي يرأس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة إلى أن تشريع القانون ينسجم مع تشريعات احتلالية واستعمارية ويأتي من دوافع احتلالية انتقامية ضد الفلسطينيين، وجاء ليحاكم ويحاسب الضحية وتبرئة الاحتلال الذي يقوم بعمليات إعدام ميدانية دون حسيب أو رقيب.

وأكد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ليست بحاجة لمثل هذا التشريع، علما أن هناك صلاحيات للنيابة العسكرية بإصدار حكم الإعدام إذا أراد وزير الأمن الإسرائيلي ذلك.

واستعرض جبارين المواثيق الدولية التي ينتهكها قانون إعدام الفلسطينيين، وأبرزها اتفاقيات مؤتمري لاهاي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف والبروتوكول الصادرة عنها، التي كفلت للشعب الرازح تحت الاحتلال أو الاستعمار الحق بالمقاومة والدفاع عن النفس، وكذلك بحق المقاومة المسلحة كوسيلة من وسائل تقرير المصير، كما أن المقاوم يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة العدو.