تنديد فلسطيني بقانون الإعدام الإسرائيلي
نددت الفعاليات الفلسطينية بمشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأثار القانون سخطا على المستوى الفلسطيني، في ظل انتقادات أوروبية للقانون.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس إن مشروع القانون يمثل إرهاب دولة بامتياز، معتبرة أنه امتداد لتصعيد الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاك للقانون والمواثيق الدولية.
بدورها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل من مغبّة تطبيق هذا القانون، وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن إقرار القانون سيشعل جذوة الانتفاضة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على خطورته كونه يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين الذي نفذوا عمليات ضد إسرائيل.
كما وصف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القانون الإسرائيلي بـالتطور الجسيم والانتهاك الصارخ بحق الفلسطينيين.
وقال هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر إن القانون يكشف حقيقة هذا الاحتلال وسعيه الدؤوب إلى شرعنة القتل والعدوان ضد شعبنا الفلسطيني.
من جهته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني القانون بأنه "عنصري"، وقال إنه يتيح لأول مرة بمنطق ما يسمى قوانين الاحتلال محاكمة وإعدام المناضلين من أجل الحرية والاستقلال.
رفض حقوقي
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل تتجه نحو منح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى صفة شرعية وقانونية.
ونظمت جمعية "واعد" للأسرى بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية الفلسطينية وقفة احتجاج أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة، للتنديد بالقانون.
وطالب المشاركون المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالأسرى، وبالتصدي للقوانين العنصرية التي تسنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
انتقاد أوروبي
من ناحيته، انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل مشروع القانون، ونشر المكتب تغريدة قال فيها إن عقوبة الإعدام لا تتسق مع الكرامة الإنسانية، وهي تشكّل معاملة مهينة وغير إنسانية.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
وصوت الكنيست أمس الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.