أنقرة: إدانة محكمة أميركية مصرفيا تركيا فضيحة

انتقدت تركيا بقوة اليوم الخميس إدانة محكمة أميركية مصرفيا تركيًّا بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، ووصفت القرار بأنه جائر ومؤسف ويشكل فضيحة قانونية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن المحكمة الأميركية تدخلت بهذا القرار في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق. وأضافت أنه يستند لأدلة "مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا"، داعيا المحكمة للتراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء".

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إنه "لدى النظر إلى الأدلة والشهود في هذه القضية فإننا نرى أنها قضية لا قيمة لها". وأضاف "هناك ارتباطات بين القاضي الذي ينظر في هذه القضية وبين جماعة فتح الله غولن"، مؤكدا أن هذه القضية مؤامرة لخلق فوضى سياسية داخل تركيا.

وكانت محكمة مانهاتن الاتحادية دانت أمس الأربعاء المصرفي التركي محمد خاقان عطا الله بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، في قضية أدت إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ورأت هيئة المحلفين أن خاقان نائب المدير العام السابق لمصرف "بنك خلق" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.

وقد جرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب بعد إقراره بتورطه وسيطا أساسيا لتجارة إقليمية معقدة ومربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

ومن المقرر -وفق إفادة صحيفة وول ستريت جورنال- صدور حكم بحق عطا الله يوم 11 أبريل/نيسان المقبل. وقالت محاميته كاثي فليمنغ إنها ستقدم طعنا في الحكم.