هل تؤيد أوروبا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟
يجتمع اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بروكسل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لبحث خطوات السلطة لمواجهة قرار أميركا بشأن القدس، وأبرزها طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما تدرس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت المقبل تطبيق قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل.
ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم من اجتماع للمانحين الدوليين لفلسطين في العاصمة البلجيكية، لبحث المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة.
اجتماع للمانحين
وقال جرادات لوكالة الأناضول إن الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني هو اجتماع سياسي بامتياز، رغم أنه يكون بالعادة اجتماعا لدعم الموازنة الفلسطينية، وسيبحث بالتفصيل الخطوات الفلسطينية المرتقبة وعلى رأسها التوجه لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين.
وكانت فلسطين حصلت عام 2012 على صفة دولة مراقب، بعد تصويت بالأغلبية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مساء أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري مستجدات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام.
واتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة من أجل الدفع بعملية السلام وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن وضعية مدينة القدس بما يلبي آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
دور روسيا
وفي سياق متصل، قال السفير الفلسطيني بروسيا عبد الحفيظ نوفل -أمس الثلاثاء- إن زيارة الرئيس محمود عباس المقررة إلى موسكو في فبراير/شباط المقبل ستبحث الآليات المقترحة لإدارة ملف المفاوضات والموقف الدولي من العملية السياسية.
وأضاف نوفل -في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية- إن الرئيس محمود عباس سيناقش في زيارته دور روسيا المنتظر في مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب عام 1967 كأساس لحل الدولتين.
من جانب آخر، تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت المقبل برئاسة عباس لدراسة تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وبينها تعليق الاعتراف بإسرائيل. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف -لوكالة الأناضول- إنه جرى التحضير للاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.
وأضاف أبو يوسف أنه ستجري مناقشة سبل تطبيق قرارات اتخذها المجلس المركزي بشأن إعادة العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، مشددا على أن قرارات المجلس ملزمة، وهو الذي كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.