الصين تتهم حقوقيا بارزا بالتحريض على الدولة

وجّهت السلطات الصينية تهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" إلى محام بارز مدافع عن حقوق الإنسان حيث سيتم توقيفه بشكل منعزل بعيدا عن منزله، وفقا لما أفاد محاميه أمس الاثنين.

واتهم يو وينشنغ (50 عاما) بداية بـ"تعطيل خدمة عامة" بعدما اعتقله نحو عشرة عناصر شرطة لدى مغادرته شقته في العاصمة بكين أثناء أخذه ابنه إلى المدرسة يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

لكن الشرطة في مدينة شوهو الشرقية بمقاطعة جيانغسو أضافت تهمة تقويض سلطة الدولة والتي تحمل حكما بالسجن لمدة 15 عاما كأقصى حد، وهي مدة أطول بخمس مرات من تلك التي يحملها الاتهام الأول، وفقا للمحامي هوانغ هانزونغ الذي يتولى الدفاع عنه.

وقال هوانغ لفرانس برس إن الشرطة أبلغت أفراد عائلته أنه سيتم احتجاز يو "في مكان محدد حيث سيبقى قيد الرقابة المنزلية".

وشكل يو صوتا مصرا على الإصلاح، إذ اشتهر برفعه دعاوى ضد حكومة بكين تتعلق بالتلوث الذي كان مزمنا في المدينة رغم الحملة القمعية التي ازدادت شدتها في عهد الرئيس شي جين بينغ.

وقبل ساعات من اعتقاله، نشر رسالة مفتوحة دعا عبرها إلى خمسة إصلاحات للدستور الصيني، تتضمن إدخال انتخابات رئاسية بمرشحين عديدين.

وبناء على قواعد "الرقابة المنزلية" في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، يمكن احتجاز المشتبه فيهم لمدة قد تستمر ستة شهور في سجون غير رسمية دون القدرة على الوصول إلى محامين.

من جهته، قال الباحث المختص بشؤون الصين في منظمة العفو الدولية باتريك بون إن يو يواجه "خطرا كبيرا بالتعرض إلى التعذيب وغيره من سوء المعاملة".

وأضاف أن "الغرض من وضعه قيد الإقامة المنزلية بتهمة التحريض على تقويض سلطة الدولة هو إسكاته لستة أشهر على الأقل"، مشيرا إلى أن الشرطة كثيرا ما توجه اتهامات تعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان يو أشار إلى أن السلطات في 2014 اعتقلته وعذبته لمدة 99 يوما للاشتباه في أنه "أقلق النظام العام".

وكثفت بكين حملتها الأمنية على المجتمع المدني منذ تولى جين بينغ السلطة عام 2012 حيث تم تشديد القيود على حرية التعبير واعتقال مئات الناشطين والمحامين.