الفلسطينيون ينددون بتهديد ترمب بقطع المساعدات
تواصلت الردود الفلسطينية الرافضة لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بزعم أنها لا تريد الحديث عن السلام، واعتبرها الفلسطينيون "ابتزازا سياسيا رخيصا".
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء أن مدينة القدس "ليست للبيع"، وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات".
وأضاف أبو ردينة أنه "إذا كانت الإدارة الأميركية حريصة على مصالحها الوطنية فعليها أن تلتزم بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات فاعتبر تهديدات ترمب جزءا من المخطط الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال للجزيرة إننا في مواجهة مرحلة أميركية جديدة يمكن تسميتها مرحلة الإملاءات وفرض الحلول، بدأت من إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل وما تبعه من قرارات إسرائيلية، مشددا على أن السلطة ستطالب الدول العربية بتفعيل قرارات الجامعة العربية بقطع العلاقة مع كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
وأضاف عريقات أن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا أو راعيا لعملية السلام، وهي اختارت عزل نفسها وأن تقف في الجانب الخطأ من التاريخ، وخيارنا أن نبقى وأن نصمد على هذه الأرض، ولن نقايض على حقوقنا، ونحن نسعى للسلام ولكن دون أن تكون القدس عاصمة لفلسطين فلا معنى لفلسطين.
ابتزاز رخيص
من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التهديد الأميركي بأنه "ابتزاز سياسي رخيص يعكس السلوك الأميركي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".
ودعت حماس إلى مزيد من الوحدة الفلسطينية "وتصليب المواقف الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها".
بدورها، أكدت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز"، وقالت في بيان إن الرئيس ترمب "خرب سعينا إلى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب أعماله".
وكان نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية قال للجزيرة إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الجاري إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل.
وقف التنسيق الأمني
وفي غزة، نظم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وقفة برلمانية أمام مقر المجلس في مدينة غزة للتنديد بقرارات الرئيس الأميركي والقرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس.
ودعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي للتوافق على إستراتيجية وطنية لمواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.
كما طالب السلطة الفلسطينية بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني والإعلان عن انتهاء عملية التسوية وفتح مقر المجلس التشريعي في رام الله أمام النواب لأداء مهامهم.
وهدد ترمب في تغريدة جديدة على تويتر بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، لأن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام، حسب قوله.
وقال في تغريدته "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا، ولا ننال أي تقدير أو احترام؛ هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".
وتفيد أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأميركية (يو أس إيد) أن الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار للفلسطينيين، تضاف إلى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، تحصل إسرائيل سنويا على أكثر من ثلاثة مليارات دولار في إطار مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.