حكومة الوفاق الليبية تتوعد المنتهكين

توعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية منفذي عمليات القتل والإعدامات الانتقامية بالملاحقة، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وجاء بيان المجلس الرئاسي بعد ثلاثة أيام من انتشار تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري بقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وهو يعدم أشخاصا مقيدي الأيدي في بنغازي.

وكان انتقام الورفلي الأربعاء الماضي ردا على تفجير شهدته بنغازي الثلاثاء أسقط عشرات القتلى.

ودعا المجلس في بيانه الجميع للتعاون مع الأجهزة المعنية لجلب مرتكبي هذه الجرائم لساحة القضاء وإنزال الحكم العادل بهم، مؤكدا حتمية تطبيق العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وعبر المجلس عن حرصه على تعقب المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي وقع في بنغازي، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه من جريمة بشعة، مدينا بشدة أيضا ردود الفعل "غير المسؤولة" التي أعقبت التفجير.

وأشار البيان إلى أن تلك الردود تمثلت في قيام شخص (الورفلي) يزعم انتماءه للمؤسسة العسكرية بإعدام 10 أفراد مجهولي الهوية بمكان التفجير وخارج نطاق القانون وفي انتهاك صارخ لكافة التشريعات المدنية والعسكرية.

ولفت البيان إلى أن التقصير في ملاحقة مثل تلك الأفعال يضعف حجة الدولة الليبية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية في الدفاع عن قدرة قضائها في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وسبق أن دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الماضي لتسليم الورفلي فورا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها في 2017.

وجددت المحكمة الجنائية الدولية في 13 سبتمبر/أيلول الماضي دعوتها السلطات الليبية إلى تسليم الورفلي، بحجة ارتكابه جرائم حرب أثناء مشاركته المباشرة في سبع عمليات إعدام، قتل فيها 33 شخصا في ليبيا خلال عامي 2016 و2017.

وتشمل الأدلة ضد الورفلي تسجيلات مصورة تظهره وهو يطلق الرصاص على أشخاص، بعضهم مدنيون وبعضهم مقاتلون جرحى أو غير مسلحين.