هل أضحى لبنان بؤرة تجسس إلكتروني ضخم؟
دعت منظمات حقوقية وإعلامية بينها هيومن رايتس وتش لبنان إلى التحقيق في تقارير أفادت بوجود عملية تجسس واسعة النطاق على صلة بالمديرية العامة اللبنانية للأمن العام.
وحذر خبراء في أمن المعلوماتية الأسبوع الماضي من شبكة للتجسس على بيانات الهواتف الذكية تتسلل إلى الأجهزة المحمولة عن طريق تحميل تطبيقات مزيفة تحاكي برمجيات للمحادثة الفورية بينها "واتساب".
وقال الخبراء من منظمة الحدود الإلكترونية وشركة "لوك أوت" إنهم اكتشفوا "بنية تحتية" واسعة النطاق مخصصة لأنشطة القرصنة المعلوماتية في العالم أجمع، وأعربوا عن اعتقادهم بأن مقر هذه الشبكة يقع في مبنى تابع للمديرية العامة للأمن العام في بيروت.
ووفق لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش فإنه "إذا صحّت الادعاءات، فإن هذا التجسس يشكل استهزاء بحق الناس في الخصوصية ويهدد حرية التعبير والرأي".
وأضافت "على السلطات اللبنانية أن تنهي فورا أي مراقبة مستمرة تنتهك قوانين البلاد أو حقوق الإنسان، وأن تحقق في التقارير عن الانتهاكات الجسيمة للخصوصية".
وقالت مديرة منظمة الحدود الإلكترونية، إيفا غالبرين، في التقرير إن القرصنة طالت أشخاصا في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا ولبنان وفرنسا.
وأضافت غالبرين أن من بين من استهدفتهم الحملة "عسكريين ومحامين وصحفيين وناشطين.. وتتضمن أنواع البيانات المسروقة مستندات وسجلات المكالمات والتسجيلات الصوتية والصور".