وزير تونسي: مسؤولون عن انتهاكات طالت الأفارقة

قدمت جمعيات تونسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مشروع قانون إلى البرلمان لمناهضة التمييز العنصري، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الـ172 لإلغاء الرق في تونس.

ووفق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس مهدي بن غربية، فإن المشروع صادق عليه مجلس الوزراء عليه وأودع أمس بالبرلمان من أجل إقراره قبل مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة تشاور مع المجتمع المدني في مارس/آذار الماضي.

وقال الوزير إن تونس كانت سباقة في إلغاء العبودية ومنع الاتجار بالبشر يوم 23 يناير/كانون الثاني 1846.

ولفت الوزير إلى أن الدولة التونسية مسؤولة على الانتهاكات التي يتعرض لها الطلبة الأفارقة، وأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقر بوجود الظاهرة ودعا لضرورة معالجتها، كما التزمت الحكومة بإعداد قانون يجرم التمييز.

وفي 2016 احتج مئات من الطلبة القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على ما اعتبروها اعتداءات عنصرية يتعرضون لها باستمرار في تونس، من بينها اعتداءات بسبب لون البشرة.

واعترف الشاهد في تصريحات إعلامية سابقة له بأن بلاده لا تزال من البلدان التي يعاني فيها ذوو البشرة السوداء داخل المجتمع التونسي.

وأكد الوزير التونسي أن مشروع القانون يتضمن تعريف التمييز العنصري ويقر حماية وقائية للضحايا ويفرض على الدولة تقديم التعويض القضائي العادل وضبط السياسات المناهضة للتمييز العنصري.

وأعتق العبيد في تونس بموجب قرار أصدره في 6 سبتمبر/أيلول 1841 حاكم تونس آنذاك أحمد باي الأول يقضي بمنع الاتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق البلاد، ثم أصدر أمرا في ديسمبر/كانون الأول 1842 يعتبر من يولد على التراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى، قبل أن يصدر أمرا آخر بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1846 يعضد الأمرين السابقين.