تحالف القوى العراقية: نحترم القرار القضائي بشأن الانتخابات

وذكرت كتلة تحالف القوى العراقية بالبرلمان -في بيان على لسان رئيسه صلاح الجبوري- أن قرار المحكمة "نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية، ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية، والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء".

وقال النائب عن تحالف القوى ظافر العاني للجزيرة إن القرار القضائي نظر إلى المواد الدستورية بشكل جامد، وحسم الجدل الدائر في البرلمان والأوساط السياسية عموما بشأن موعد الاستحقاق الانتخابي، وأضاف العاني في مقابلة مع الجزيرة أن تحالف القوى مستعد للانتخابات، لكنها ستجري في ظل ظروف غير عادلة بالنسبة للمحافظات التي لحق بها دمار جراء الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية، وفي ظل وجود أكثر من ثلاثة ملايين عراقي ما زالوا نازحين خارج مدنهم وقراهم.

غير كاف
من جهة أخرى، قال نائب الرئيس العراقي إن ما تبقى من وقت لإجراء الانتخابات البرلمانية، وفق المدة التي حددتها حكومة بغداد لا يسمح بتذليل كل العقبات السياسية والفنية والأمنية التي تعوق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، خاصة في المناطق التي شهدت معارك ضد تنظيم الدولة، ونجم عنها وقوع عمليات نزوح كبيرة.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن قرار المحكمة أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمها، وإن البرلمان أصبح ملزما بإجراء الانتخابات وفق التاريخ الذي حددته الحكومة العراقية، وهو 12 مايو/أيار المقبل.

وأضاف الجبوري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن البرلمان أصبح ملزما بحسم قانون الانتخابات والتوصل إلى صيغة نهائية له خلال الجلسة المقبلة".

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا قضت بموجبه بضرورة التقيد بالمدد التي حددها الدستور العراقي في ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تغييرها، وإجراء الانتخابات وفق التاريخ الذي حددته حكومة بغداد.

مادة دستورية
وأضاف المتحدث في بيان أن المحكمة أصدرت قرارها بالاتفاق في ما يتعلق بتفسيرها المادة الدستورية 56 المتعلقة بإجراء الانتخابات، وتقضي بـ"وجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وأن انتخابات مجلس نواب جديد يجب أن تجري قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة".

وكان البرلمان العراقي فشل أمس للمرة الثانية في إقرار قانون الانتخابات، بعد انسحاب كتلة "تحالف القوى العراقية السنية" التي طالبت بتأجيل الانتخابات حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطالبت أطراف برلمانية أمس السبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في ما يتعلق بدستورية وشرعية الجدل الذي يشهده البرلمان، والداعي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم إجرائها في التوقيت الذي أقرته الحكومة.