توقف أعمال الحكومة الأميركية يزيد أعباء البنتاغون

من المتوقع أن يؤدي توقف أنشطة الحكومة الأميركية اليوم إلى تجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع (بنتاغون)، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة، ويخلق المزيد من الأزمات في الموازنة الأميركية، إذ يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.

وقد عبرت شركات أسلحة ومسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية، وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة، وستضر أيضا بالشركات الكبرى عندما تعلق عملية التعاقد.

وقال وزير البحرية الأميركية ريتشارد سبنسر إن إغلاق الحكومة الاتحادية يبعث برسالة مفادها أن هناك اضطرابا في تدفق الأموال، وهو أمر مدمر لصناعة الدفاع، وأضاف أن ذلك سيزيد كلفة الأسلحة.

لوكهيد مارتن
وقالت شركة لوكهيد مارتن -أكبر مورد أسلحة للبنتاغون- لوكالة رويترز في بيان إن "وقف أنشطة حكومية أميركية قد يؤدي إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة، وفترات توقف في الإنتاج، وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية، ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا".

ووفقا لمكتب إدارة الموازنة بالبيت الأبيض، شهدت فترة توقف لأنشطة حكومية استمرت 16 يوما في العام 2013 تراجع نسبة العقود التي وقعها البنتاغون مع الشركات الصغيرة بنحو الثلث، وانخفض الإنفاق الدفاعي بنسبة 40%.

وقال فرانك كيندال الذي شغل سابقا منصب كبير مسؤولي شراء الأسلحة بالبنتاغون إن "القطاع قد يتحمل بعض هذه التكاليف، لكنه سيمرر أكبر قدر ممكن من التكاليف إلى دافعي الضرائب".

تصنيع السفن
وذكرت شركة هانتينغتون إنغلس إنداستري، وهي أكبر شركة لتصنيع السفن للبحرية الأميركية، أن أثر أزمة الموازنة الاتحادية على المدى القصير سيكون محدودا، ولكن قدرة الشركة على التوظيف وضخ استثمارات ستتضرر نتيجة الضبابية التي يحدثها توقف أعمال الحكومة الاتحادية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت أمس إن توقف أعمال الحكومة نتيجة أزمة التمويل ستضر بالعملية العسكرية للجيش الأميركي بأفغانستان والحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ففي حين سيستمر موظفو البنتاغون الأساسيون في أعمالهم، ويبلغ عددهم 1.3 مليون، سيسرح الموظفون المدنيون غير الأساسيين مؤقتا.