القضاء الاستثنائي بمصر سلب للحريات وشرعنة للانتهاكات
ويتم تعيين أعضاء تلك المحاكم بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وتعد الأحكام الصادرة عنها نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة.
ورأى حقوقيون وسياسيون أن القرار يخالف الدستور الذي يحظر القضاء الاستثنائي ويكفل حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، واعتبروا أن النظام يهدف إلى تقليل درجات التقاضي وانتهاك حقوق المتهمين.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مصطفى عزب إن القرار يمثل "شرعنة لعمليات اعتقال سياسية، عبر تمريرها على قضاء مسيّس مفتقد للحياد، في ظل تصاعد موجات الانتقاد الحقوقية من المنظمات والدول للقضاء العسكري والذي اعتمد عليه النظام كليا في قمع معارضيه وإصدار أحكام مسيّسة بحقهم تصل إلى الإعدام".
المحاكم العسكرية
ويرى عزب أن الأوضاع الحقوقية متردية وسيئة على نحو لا يمكن تصوره حتى بعد إصدار مثل هذه القرارات، "فالمحاكم العسكرية ومحاكم الاٍرهاب لم تتوان عن العصف بحريات وحقوق المواطنين، وكان أداؤها قمعيا بصورة مفزعة".
وذهب إلى أن المواجهة الوحيدة لمثل هذا القرار متاحة عبر المسارات الإعلامية والحقوقية، في ظل انهيار كافة مؤسسات الدولة المصرية وتحولها إلى مؤسسات صورية تقوم بدور شكلي ليس له أثر في الرقابة على النظام أو محاسبته ومراجعة قراراته، حسب قوله.
ورأت الحقوقية والقيادية في جبهة الضمير نيفين ملك أن هذا القضاء يزيد رصيد النظام في تجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين والميل إلى ممارسات ممنهجة ضد الحريات لإحكام القبضة الأمنية على المجال العام بدعوى محاربة الإرهاب.
وأشارت إلى أن استخدام مثل هذه المحاكم الاستثنائية المفتقدة لضمانات المحاكمات المدنية، يعد إخلالا جسيما بحقوق المصريين في ضمان محاكمات عادلة أقرها الدستور والقانون وصادقت عليها مصر ضمن البروتوكولات المكملة وقواعد القانون الدولي واتفاقياته الأساسية.
من جهة أخرى قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن الدافع الأساسي للنظام وراء هذا القرار هو التعجيل بإصدار ما يريده من أحكام بحق معارضيه والتخلص منهم بأحكام إعدام أو أخرى قاسية، لما هو معلوم من انعدام مساحة الطعن على ما تصدره محاكم أمن الدولة من أحكام سواء بالاستئناف أو النقض.
وشدد على أن قضاء هذه المحاكم معيب دستوريا ويتنافى مع مبدأي التقاضي على درجتين والمساواة، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية تنطلق في رفضها لهذا القرار من تلك العيوب، وترفض الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم لانتفاء كافة ضمانات المحاكمة العادلة.