21 منظمة روهينغية تشترط لعودة اللاجئين لميانمار
أعربت 21 منظمة تمثل مسلمي الروهينغا عن "قلقها" من خطة إعادة لاجئي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش من إقليم أراكان بميانمار بعد تعرضهم لحملات ملاحقة واسعة، ووضعت شروطا لعودة آمنة لهؤلاء اللاجئين الذين تقول السلطات البنغالية إن عددهم يفوق مليون شخص.
وأفاد بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ21 الناشطة بمختلف أنحاء العالم، أن موقف حكومة ميانمار وجيشها حيال الروهينغا "لم يتغير"، وأنهما لا يزالان ينظران للروهينغا على أنهم بنغاليون قادمون من بنغلاديش.
وأشار البيان إلى أن الروهينغا ما زالوا يتدفقون إلى بنغلاديش بسبب العنف الذي يستهدفهم في إقليم أراكان بميانمار، لافتا إلى أن مسلمي الروهينغا لا يريدون العودة لميانمار من دون تهيئة أجواء التسامح بالإقليم. ووفق المنظمات نفسها، ينبغي ضمان سلامة أرواح وممتلكات اللاجئين الروهينغا قبل عودتهم إلى ميانمار.
وطالبت بـ"مشاركة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جميع مراحل إعادة اللاجئين إلى مناطقهم، والسماح لهم بحمل هويات التعريف (الروهينغا) التي تعترف بها الأمم المتحدة، وأن تكون العودة طوعية".
كما طالبت بأن تكون عودة اللاجئين تحت إشراف قوة سلام أممية، وأن يتم إسكانهم في منازلهم وفي ممتلكاتهم، وبضرورة اعتراف ميانمار بإثنية الروهينغا ومنحهم الجنسية، وضمان جميع حقوقهم وحرياتهم.
ولفت البيان لإمكانية إنشاء الأمم المتحدة مناطق آمنة خالية من الجيش في شمال إقليم أراكان، ضمن إجراء مؤقت لحماية أرواح الروهينغا. ودعا البيان أيضا لتغيير قانون الجنسية الصادر في 1982 بميانمار، وضرورة حظر جميع أشكال العنصرية والاستفزاز وخطابات الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا.
يأتي ذلك البيان قبل أيام من بدء تنفيذ اتفاق بين حكومتي ميانمار وبنغلاديش لإعادة اللاجئين الروهينغا الذين تدفقوا على بنغلاديش بعد أكتوبر/تشرين الأول 2016. ويتوقع أن تجري عملية الإعادة في غضون عامين.
وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء ذلك الاتفاق، ودعا لإشراك المفوضية العليا للاجئين في العملية لضمان التزامها بالمعايير الدولية، وشدد على أن تكون العودة طوعية، وأن يسمح للروهينغا بالعودة إلى منازلهم الأصلية وليس إلى مخيمات.
كما أعربت مجموعات حقوق الإنسان عن القلق إزاء وتيرة العملية، خصوصا في ظل استمرار فرار الروهينغا من أراكان.