محاكم ماليزية خاصة لمقاضاة المتاجرين بالبشر

سامر علاوي-كوالالمبور
قال رئيس المحكمة الفدرالية الماليزية القاضي محمد رؤوس شريف إن ماليزيا ستنشئ محاكم خاصة بقضايا الاتجار بالبشر خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واعتبر شريف أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة "بات أمرا ملحا بسبب تنامي هذه الظاهرة والحاجة إلى مكافحتها بأسلوب ناجع من خلال عدم ترك التعامل معها للمحاكم العادية".
وقال القاضي الماليزي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة في بلاده إن عمل هذه المحاكم سوف يتوسع تدريجيا بداية من مدينة كلانغ في ولاية سلانغور منتصف العام الجاري ليشمل مختلف الولايات الماليزية.
ورحبت مؤسسات حقوقية ماليزية بإنشاء تلك المحاكم، وأعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في ماليزيا عن أملها في أن تساهم هذه المحاكم في تسريع النظر في قضايا الاتجار بالبشر والبت فيها لإنهاء معاناتهم.
يذكر أن ماليزيا تعرضت لانتقادات حقوقية بشأن تزايد حالات الاتجار بالبشر في أراضيها، وكشفت أزمة ما تعرف بقوارب الموت عن معسكرات الموت التي يقيمها مهربو البشر للاجئي الروهينغا على المناطق الحدودية الشمالية مع تايلند، إلى جانب تهريب النساء والأطفال والتجارة بهم.
وتعهدت الحكومة الماليزية في سبتمبر/كانون الأول الماضي بإنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر وأعمال السخرة بحلول عام 2030، مؤكدة أن لديها من القوانين ما يمكنها من مواجهة الظاهرة، وأنها شكلت خطة عمل لمواجهة الاتجار وتهريب البشر.