تقرير: 329 قتيلا بينهم 79 طفلا بتصعيد الغوطة
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "مجلس الأمن الدولي في سُبات" أن 329 مدنيا، بينهم 79 طفلا قتلوا في غضون شهرين من التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال التقرير إن الغوطة الشرقية لم تشهد دخول أكثر من 4 قوافل منذ يوليو/تموز الماضي، رغم أن الاتفاقيات المبرمة نصت بوضوح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض عليها، وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسماح بدخول قوافل الإغاثة.
وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن ما يحصل في الغوطة هو انتهاك لثلاثة أشياء معا؛ هي قانون الحرب، واتفاقيات خفض التصعيد، واتفاقيات ثنائية مع روسيا. وأضاف "هذه الأمور مجتمعة لم تحم المدنيين في الغوطة الشرقية من انتقام قوات الحلف السوري الروسي، وبدلا من استهداف خطوط المواجهة والعسكريين يتم بنذالة قتل العوائل وقصف المنازل والمشافي والمدارس".
وأضاف التقرير أن جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنية ليس فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يوجه أي تحذير من قبل القوات السورية/الروسية للمدنيين قبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
انتهاكات وعقوبات
واستعرض التقرير عدد ضحايا أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى 11 يناير/كانون الثاني 2018.
ويشير إحصاء التقرير إلى مقتل 329 مدنيا منهم 79 طفلا، و54 سيدة و5 من كوادر الدفاع المدني، و5 من الكوادر الطبية، وإعلامي واحد، في المدة التي يغطيها التقرير، وذكر أن قوات النظام قتلت 279 مدنيا، منهم 71 طفلا، و41 سيدة، في حين قتلت القوات الروسية 32 مدنيا منهم 8 طفلا، و13 سيدة.
كما سجل التقرير 20 مجزرة على يد قوات الحلف السوري الروسي، ارتكبت قوات النظام 17 مجزرة، بينما نفذت القوات الروسية 3. ووفقَ التقرير كان بين الضحايا 6 مدنيين، بينهم طفل وسيدة قضوا بسبب نقص الطعام أو الدواء جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المنطقة.
وقال التقرير إن قوات النظام ارتكبت ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 8 منها استهدفت مساجد، و4 استهدفت مدارس، و6 استهدفت منشآت طبية، في حين كان نصيب الأسواق الشعبية 13 حادثة اعتداء.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت الذخائر العنقودية 4 مرات والغازات السامة مرتين في المدة التي يغطيها.
وأكد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين مباشرة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
وحث التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) وتنظيم الدولة الإسلامية.