معتقلون بغوانتنامو يقاضون ترمب بتهمة معاداة المسلمين

رفع 11 معتقلا في سجن قاعدة غوانتنامو العسكرية الأميركية في كوبا دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب معتبرين أنه يُستبقون في السجن لأنهم مسلمون.

واستشهد المعتقلون في الدعوى بتغريدات وتصريحات لترمب تثبت برأيهم معاداته للإسلام، مستلهمين الحجج التي استند إليها معارضو المرسوم الرئاسي حول الهجرة الذي استهدف دولا ذات غالبية مسلمة حصرا.

كما أورد المعتقلون تصريحات لترمب قال فيها إن المعتقلين في غوانتنامو يجب ألا يُطلقوا أبدا. وهو موقف يتناقض مع الإدارات السابقة التي رأت أن السجناء البالغ عددهم 41 شخصا بعد أن كانوا 775، يجب أن يُعاد النظر في وضعهم أو أن يحالوا أمام محكمة عسكرية.

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد ترمب أن "موقفه حول غوانتنامو يدعو إلى مراجعة من قبل القضاء"، مضيفة أن ترمب "أعرب عن الأمل مؤخرا في أن يرسل المسلم الذي قتل عدة أشخاص في نيويورك إلى غوانتنامو ويحرم من الآلية القضائية بموجب الدستور، لكنه لم يلمح قط إلى حرمان السفاحين البيض من هذه الآلية".

وقدمت الشكوى أمام محكمة فدرالية في واشنطن في الذكرى السنوية الـ16 لبدء استخدام سجن غوانتنامو الواقع في قاعدة عسكرية بكوبا. وتطالب بإصدار أمر بمثول المعتقلين -وبعضهم مسجون منذ عام 2005- أمام القضاء لتوجيه الاتهام إليهم أو إطلاقهم.

وتابع مقدمو الدعوى أن الإشارات الصادرة عن إدارة ترمب بأنه لا نية لديها في إطلاقهم مخالفة للتشريع الأميركي وللقانون الدولي.

وجاء في وثيقة الدعوى أن ذلك "دليل على كرهه لهؤلاء السجناء ولكل المسلمين المولودين في الخارج والمسلمين عامة على غرار ما رفضته المحاكم في الأشهر الماضية".

وقالت بارديس كبرياي محامية المعتقل اليمني علي حاج شرقاوي، إن "الاحتجاز بهذه المدة الطويلة والفترة المفتوحة يعد تطبيقا تجريبيا تماما وليس له شبيه حتى اليوم".

من جانب آخر خرجت مظاهرة أمام البيت الأبيض بواشنطن في الذكرى الـ 16 لإنشاء المعتقل، بتنظيم من مركز الحقوق الدستورية، وفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة. ودعا المتظاهرون إلى إنهاء عمليات الاحتجاز غير المحدودة والدائمة.

وفي مؤتمر صحفي بالمظاهرة، أشار مستشار وزارة الأمن الداخلي السابق مارك فالون إلى أن قاعدة غوانتنامو تحولت إلى رمز للاضطهاد والتعذيب.

وقال "أدعو الجميع للقدوم إلى هنا والدفاع عن الدستور وإعلاء صوته من أجل حقوق أولئك المنسيين". وشدد على أن الولايات المتحدة لم تعرض منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول للعدالة بسبب سياسة التعذيب المدعومة من الدولة.