ارتفاع أعداد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بالسودان

قالت اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين إن أكثر من 24 ناشطا سياسيا اعتقلوا خلال الأسبوع الجاري على خلفية احتجاجات على تدهور الأحوال الاقتصادية، بينهم أكثر من عشرة طلاب وعدد من القادة السياسيين من دون أن تحدد الحكومة مكان اعتقالهم.
 
وشنت أجهزة الحكومة الرسمية في العاصمة الخرطوم حملة اعتقالات شملت قادة سياسيين، بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض ونشطاء سياسيون وعدد من طلاب الجامعات.
 
وحسب حديث منسق اللجنة صديق يوسف لمراسل الجزيرة نت في السودان عماد عبد الهادي، يعاني عدد من المعتقلين أمراضا مزمنة "وفشلت أسرهم وأطباؤهم المعالجون في التواصل معهم حتى الآن".
 
وأعلن يوسف للجزيرة نت أن لجنته ما تزال تتواصل مع فروعها بالولايات السودانية المختلفة لمعرفة عدد المعتقلين في كل ولاية حتى الآن.
 
بيان أوروبي
وفي أول رد فعل رسمي له طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بالسماح للشعب السوداني بممارسة حقه في حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام والمشاركة السياسية.
 
ووفق بيان لرؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وسفرائه فإن الاتحاد "يتابع عن كثب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد واحتجاز عدد من القادة السياسيين، ونرى أنه من المهم أن يسمح للشعب بممارسة حقه في حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام والمشاركة السياسية.
 
وحث البيان من خاطبهم بـ"أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في التعبير عن آرائهم سلميا"، معلنا أن الاتحاد "ملتزم بمستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر للسودان، لما فيه مصلحة شعبه، وسيواصل عمله مع جميع أصحاب المصلحة مع وضع هذا الهدف في الاعتبار".

اعتقالات ومصادرة
وبدأت السلطات السودانية منذ الأحد الماضي حملة اعتقالات ومصادرة ست صحف سياسية مستقلة، بعد تنامى حالة التذمر ودعوات التحريض للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المواطن السوداني.
 
وينفذ حزب المؤتمر السوداني منذ الأسبوع الماضي فعاليات تدعو المواطنين إلى رفض سياسات الحكومة الاقتصادية.
 
وكان رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير قال في بيان قبيل اعتقاله إن حزبه ملتزم بالانحياز لقضايا الجماهير، وإنه "لن يحول القمع والاعتقال دون التعبير عن هذه القناعات، وإشاعة ثقافة المقاومة والعمل وسط الجماهير، واستنهاض الهمم من أجل العبور لوطن الحرية والعدالة والعيش الكريم".