مطالبة بمساعدة أممية لكشف مصير صحفييْن تونسيين

طالبت منظمات تونسية الأمم المتحدة ببذل جهود أكبر لكشف مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين اختفيا في ليبيا قبل ثلاث سنوات، وتضاربت الأنباء عن الجهة التي اختطفتهما، وما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في رسالة مشتركة نشرت اليوم الجمعة، إنها تعوّل كثيرا على التدخل الإيجابي للأمم المتحدة للتواصل مع السلطات الليبية بشأن مصير الشورابي والقطاري.
وأشارت المنظمات إلى تواتر معلومات وتصريحات تؤكد أن الصحفيين على قيد الحياة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى تضارب تصريحات سابقة بشأن مصيرهما وأماكن وجودهما. وشددت الرسالة على أن تتحمل السلطات التونسية مسؤوليتها تجاه هذا الملف.
وتزامنت الرسالة الموجهة للأمم المتحدة مع احتفال تونس باليوم الوطني لحماية الصحفيين، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ اختطاف الصحفيين أو احتجازهما شرقي ليبيا.
وكان الشورابي والقطاري يعملان لحساب قناة تونسية خاصة، وكانا يعتزمان إجراء تحقيق حول النفط في المناطق الخاضعة للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، ولقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأقرت السلطات المحلية شرقي ليبيا بأن الصحفيين جرى احتجازهما ثم إطلاق سراحهما، قبل أن يتعرضا للاختطاف على أيدي مسلحين قرب مدينة أجدابيا.
ولاحقا تحدثت وسائل إعلام قريبة من حفتر عن اختطاف الصحفيين التونسيين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وظهرت في 2015 أولى البيانات المنسوبة للتنظيم التي تزعم إعدام الصحفيين، إلا أن السلطات التونسية وعائلتي الصحفيين شككت في تلك البيانات.
وخلال العام الجاري بثت قناة ليبية ما وُصف بـ"اعترافات" لعنصر مفترض من تنظيم الدولة ادعى أنه تم قتل الصحفيين ودفنهما في غابة قرب مدينة درنة الواقعة شرقي ليبيا، والتي سيطر عليها التنظيم لبعض الوقت.
غير أنه جرى أيضا التشكيك في صحة ما قاله المعتقل بشأن الصحفيين. وتقول السلطات التونسية إنها تقوم بما في وسعها من أجل كشف مصير سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وفي وقت سابق، أعربت هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة ملف الصحفيين المختفيين أنها تنوي تقديم قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب عدم توصل التحقيقات القضائية في تونس إلى نتيجة بشأن مصيرهما.