دعوات للحكومة الألمانية لتسهيل لمّ شمل اللاجئين
خالد شمت-برلين
وطالب ممثلو المنظمات في بيان مشترك وجهوه بالعاصمة الألمانية برلين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أمس الخميس الحكومة الجديدة -التي ستشكلها المستشارة أنجيلا ميركل، من حزبها المسيحي الديمقراطي، وحزبي الخضر والديمقراطي الحر-، بإلغاء الإيقاف الحالي لإجراءات لمّ الشمل.
وكانت الحكومة الألمانية منتهية الولاية جمدت في مارس/آذار 2016 جمع الشمل حتى عام 2018، للاجئين الحاصلين على حماية جزئية ممن تصنفهم غير ملاحقين سياسيا ولا يمكن إرجاعهم لبلدانهم بسبب الاضطرابات الموجودة هناك.
ومثّل السوريون أكثر اللاجئين المستهدفين من هذا التجميد، حيث كشفت إحصائية رسمية للداخلية الألمانية أن 165500 سوري حصلوا منذ بداية عام 2016 حتى منتصف العام الجاري على حماية جزئية، ينتظرون انتهاء تجميد لمّ الشمل في مارس/آذار القادم.
العودة لسوريا
ومن جانب آخر، ذكرت إحصائية مماثلة لوزارة الخارجية الألمانية أن ثلاثمئة ألف سوري وعراقي تقدموا بطلبات لجمع شملهم مع أسرهم في ألمانيا.
وطالبت منظمة برو أزيل -أكبر منظمة لمساعدة اللاجئين في أوروبا- أحزاب الائتلاف الحكومي الألماني الجديد بعدم التأثر بدعاية حزب بديل لألمانيا اليميني المتطرف بعد وصوله للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، وإلغاء تجميد إجراءات جمع الشمل، خاصة للاجئين السوريين.
وقال غونتر بوركهاردت الأمين العام لبرو أزيل إن "علينا إدراك أن اللاجئين السوريين جاؤوا ليبقوا، ولا يمكن إرجاعهم لبلدهم بسبب الأخطار الموجودة هناك", وذلك خلال توجيه بيان المنظمات الأربع للحكومة الجديدة بمقر المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية في برلين.
وأشار بوركهاردت إلى تهديد عصام زهر الدين القيادي في جيش النظام السوري لخمسة ملايين لاجئ من مواطنيه إن قرروا العودة لبلادهم.
اندماج اللاجئين
وفي السياق نفسه، شدد أولريش ليلي رئيس منظمة (دياكونيه) للمساعدة الإنسانية التابعة للكنيسة البروتستانتية على حق اللاجئين في استقدام أسرهم وجمع شملهم معهم، وقال إن نجاح اندماج اللاجئين في المجتمع الألماني متوقف على وجود أفق لهم في المستقبل برفقة أسرهم.
ورأت المسؤولة بالفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية فرانسيسكا فيلمار أن التجميد العام لإجراءات لمّ الشمل لسنوات طويلة مخالف لحقوق الإنسان.
وفي تصريح للجزيرة نت حثت الحكومة الجديدة على عدم التأثر بمواقف حزب بديل لألمانيا تجاه اللاجئين، وأشارت إلى أن أكثرية من صوتوا لهذا الحزب لديهم مخاوف من تغيرات مجتمعية وليس مواقف معادية للاجئين.
وأوضحت فيلمار أن منظمتها تطالب الائتلاف الحكومي الألماني الجديد برفض وضع حد أقصى على أساس سنوي للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وعدم توسيع نطاق تصنيف دول جديدة كبلدان آمنة يمكن إعادة اللاجئين إليها.