الأطراف الليبية تقر مراجعة اتفاق الصخيرات
ويتواصل الحوار ليومه الثالث، حيث تركزت المناقشات على دراسة مواد اتفاق الصخيرات التي تتعلق بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن أجواء إيجابية وروح الشراكة سادت الاجتماع.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة حث على ضرورة الإسراع بمراجعة الاتفاق باعتباره المدخل الأساس للمصالحة الشاملة في ليبيا والإطار السياسي للانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة فيها.
وكانت جولة الحوار قد انطلقت أول أمس الثلاثاء بشكل مباشرة بين الوفدين لتستمر لأسبوع، وفق خطة العمل المقترحة من المبعوث الأممي.
يشار إلى أنه في 20 سبتمبر/أيلول الجاري طرح سلامة في اجتماع بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وترتكز الخطة على ثلاث مراحل رئيسية، هي: تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الأفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، وبعد عام من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.
وكانت أطراف النزاع الليبية قد وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد.
وتمخض الاتفاق عن مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره هيئة تشريعية.
لكن بعد مرور عام على الصخيرات دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق اعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، هما: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، والحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب الذي تتبعه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.