مجلس الأمن يقر بالإجماع مساءلة تنظيم الدولة
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس قرارا يدعم الجهود العراقية لضمان مساءلة تنظيم الدولة الإسلامية عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك عن طريق جمع وتخزين أدلة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويشير القرار إلى أن السلطات العراقية ستكون الجهة الرئيسية المستفيدة من الأدلة التي يجمعها الفريق الدولي. بيد أن تلك الأدلة يمكن أن تستخدم في إجراءات جنائية بالمحاكم الوطنية لتكملة التحقيقات التي تجري في بلدان أخرى.
ويأتي ذلك القرار بعد إرسال العراق الشهر الماضي رسالة إلى مجلس الأمن أعلن فيها العمل مع بريطانيا لتقديم مشروع قرار بشأن هذا الموضوع.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة تنظيم الدولة.
كما طلب القرار الذي حمل رقم 2379 من الأمين العام الأممي أن يقدم إلى مجلس الأمن اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 يوما.
ودعا قرار المجلس جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون مع فريق التحقيق، وتزويده بأي معلومات ذات صلة.
من جهته، وصف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قرار مجلس الأمن بأنه انتصار للعدالة الإنسانية وللضحايا، وتعبير عن رفض عملي لوحشية التنظيم.
وأضاف الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن أن القرار سيبعث برسائل رادعة لأعضاء التنظيم ولمموليه وداعميه.