أحزاب أردنية تطالب بحكومة إنقاذ وتحذر من الضرائب

وذكر بيان الأحزاب أنها تنظر بقلق بالغ إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصل إليه المواطن الأردني بفعل "سياسات اقتصادية فاشلة" أنتجتها حكومات متتابعة، وخطط لم تفلح في تحقيق التنمية المستدامة، وإنما تسببت في محاصرة كل القطاعات والفئات وإضعافها.

ولفت البيان إلى أن الشارع الأردني يضج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الفضائيات والإذاعات بالشكوى، وأنينه وصل إلى عنان السماء، ولكنه لم يصل إلى مسامع الحكومات التي تصر على المضي قدما في تطبيق برنامج التزمت به لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض يتجاوز حصتها في الصندوق.

واعتبر أن الحكومات ما كانت لتطلب هذه القروض لولا فشل إداراتها المتعاقبة في التعامل مع المال العام وتبديده وهدره في غير أولوياته، والتوسع في الإنفاق غير المنضبط عبر إنشاء هيئات مستقلة تجاوز عددها 61 إلى جانب 31 وزارة تحكم قطاعات الدولة بـ"ازدواجية" فتضيف أعباء مادية وتضاعف من البيروقراطية والترهل والفساد.

وحذر البيان من أن أي زيادات ضريبية جديدة على أي قطاع اقتصادي أو فئة من المواطنين ستجابه برفض من الشارع ومعه الأحزاب التي ولدت منه، فالشارع والأحزاب لم يكونوا شركاء في سياسات الحكومات المعينة الفاشلة التي أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات.

مجلس النواب
وعرج البيان على البرلمان بالقول مجالس النواب المتتالية أفرزتها قوانين انتخاب جاءت بنواب خدمات لا يدركون دورهم الحقيقي في التشريع والرقابة ولا يمارسونه، والتي تدخلت فيها الأجهزة الرسمية مرارا وتكرارا حتى فقدت أكثرية المواطنين ثقتها في صندوق الاقتراع وعزفت عن المشاركة بالانتخاب، بدلالة تدني نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

وأهاب بمجلس النواب الـ18 عدم تمرير الزيادات الضريبية المزمعة، والتصدي لأي سياسات حكومية تقدم فيها الحكومة على رفع الرسوم الجمركية وبدلات الخدمة لأنها ستحكم بالإعدام على القطاعات المترنحة أصلا.

وذكر البيان أن العديد من الأحزاب الأردنية ومعها النقابات المهنية والنقابات العمالية المستقلة وغرف التجارة والصناعة قدمت رزما من الحلول الاقتصادية للحكومات، ولم تجابه إلا بالنكران والإهمال

واختتم البيان بالقول إن الأحزاب على قناعة بأن الحكومة الحالية عاجزة عن توليد الحلول وضعيفة باتصالها الشعبي وعدم انسجام فريقها الاقتصادي فتدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم الأحزاب والقوى السياسية الوطنية بكل أطيافها وعلى رأسها قوى المعارضة، لتقدم مشروع قانون جديد للانتخاب ينتج قوائم وطنية تتمكن من تكوين أكثرية برلمانية تشكل الحكومة، تواجهها أقلية معارضة تراقب وتسأل.

والأحزاب الموقعة على البيان شملت، أردن أقوى وحصاد والتجمع الوطني والتيار الوطني وجبهة العمل الإسلامي والحركة القومية والحياة وحشد والشورى والشيوعي والفرسان ومساواة وزمزم، والوحدة الشعبية.